أستراليا تدرس توسيع حوافز السيارات الكهربائية وخفض حوافز الهجينة

تدرس الحكومة الأسترالية تقديم حوافز للمركبات الكهربائية التي من شأنها أيضًا التخلص التدريجي من دعم النماذج الهجينة.

إن مشروع القانون الذي تم اقتراحه والموافقة عليه بشكل غير رسمي، وفقًا لـSBS News، إذا تم تمريره، من شأنه أن يكهرب أسطول سيارات الحكومة الأسترالية وسيحفز الأفراد والشركات على شراء سيارات كهربائية بالكامل. 

بينما سيتم أيضًا تحفيز المركبات الهجينة (PHEV) في البداية، إلا أنها لن تكون مؤهلة للحصول على حوافز بعد الأول من أبريل 2025.

الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين الحزب الحاكم والحزب الأخضر ستوفر 4700 دولار أسترالي (3117.90 دولارًا أمريكيًا) للأفراد أو 9000 دولار أسترالي (5970.45 دولارًا أمريكيًا) للشركات لشراء سيارات كهربائية أو مركبات PHEV أو مركبات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين حتى أبريل 2025.

وفقًا لمؤيدي مشروع القانون، يهدف الحافز إلى تحفيز أولئك الذين يشترون سيارات جديدة على شراء الكهرباء، ما يؤدي في النهاية إلى عدد كبير من السيارات الكهربائية المستعملة لأولئك الذين لا يستطيعون شراء سيارات جديدة.

في حين أن نموذج الحوافز الأسترالية المقترحة يشبه إلى حد كبير النظام المعمول به حاليًا في الولايات المتحدة، إلا أنه يركز بشكل فريد على الإلغاء التدريجي لدعم خيارات PHEV.

غالبًا ما تعرض قانون خفض التضخم الأمريكي لانتقادات لقيامه بالعكس، ما أدى إلى تحفيز المركبات الكهربائية الهجينة على حساب السيارات الكهربائية بالكامل التي يتم تصنيعها في الخارج.

المشكلة التي قد تواجهها الحكومة الأسترالية هي عدم وجود خيارات كهربائية كاملة متاحة للمستهلكين. 

لقد تخلفت العديد من الشركات المصنعة عن أستراليا من الركب التي ركزت على توريد السيارات الكهربائية إلى المناطق والبلدان الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأقل عزلة.

فورد، علامة تجارية مشهورة في السوق الأسترالية، لم تبع بعد سيارة كهربائية في أستراليا أثناء بيعها كل من فورد موستانج ماك إي وفورد إف 150 لايتنينج في الولايات المتحدة وحتى موستانج ماك إي في أوروبا.