أيرلندا تواجه تحدي الحصول على مليون سيارة كهربائية في الطرق بحلول 2030

كشف تقرير لـ SIMI الأيرلندي أنه ستكون هناك حاجة إلى مساعدة الدولة للتعامل مع السيارات الضارة بالبيئة.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن تحقيق هدف حكومي يتمثل في وجود ما يقرب من مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030 سيكون "تحديًا كبيرًا" ما لم تحفز الحكومة وتدعم التعامل مع السيارات القديمة الملوثة للبيئة.

وأفاد موقع "irishtimes" الأيرلندي أن تقرير Arup والخبير الاقتصادي Jim Power، الذي تم تكليفه من قبل جمعية صناعة السيارات الأيرلندية، أكدوا أنه من أجل التعامل مع الأسطول القديم من السيارات، ستكون المساعدة مطلوبة لأولئك الذين لديهم أقل قدرة اقتصادية لإجراء أكبر تغيير.

وقال التقرير: "هذا يتطلب المزيد من الاستثمار، ليس فقط في الطرف الأعلى من السوق، للبقاء عادلاً ومنصفاً إذا أرادت أيرلندا تزويد جميع الركاب بخيارات نقل قابلة للتطبيق".

وبنفس القدر من الأهمية ، وفقًا للتقرير، هناك "حاجة ملحة" لإنشاء أسطول من المركبات الكهربائية المستعملة.

وأدى التصنيف العمري للأسطول الوطني إلى استمرار استخدام المركبات القديمة المسببة للتلوث حيث كان 31.1 في المائة من المركبات قبل عام 2011 أو أقدم (700429 سيارة).

ويُظهر التحليل داخل التقرير أن إزالة جميع هذه السيارات واستبدالها بالمركبات الكهربائية من شأنه أن يقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 875000 طن وهو ما يعادل زراعة أكثر من 1.1 مليار شجرة ، والتي ستغطي تقريبًا منطقة كو كلير بأكملها.

ومع غالبية سائقي السيارات من مشتري السيارات المستعملة ، يوجد حاليًا ثلاثة أضعاف عدد السيارات المستعملة التي يتم بيعها مثل السيارات الجديدة ، مع "سوق غير مهم للسيارات الكهربائية المستعملة". إنشاء هذا السوق الثانوي "لا يمكن أن يحدث إلا من خلال سوق سيارات جديدة نابضة بالحياة بشكل عام".

وقال التقرير إن الطموح لبيع ما يقرب من مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 يمثل "تحديًا كبيرًا".

وتابع التقرير: "أدت اضطرابات الإمداد التي أحدثها فيروس كوفيد -19 ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ونقص إمدادات الرقائق العالمية ، جنبًا إلى جنب مع نقص المعادن النادرة المحتمل الذي يحافظ على أسعار البطاريات إلى ارتفاع ، إلى تأخير توافر السيارات الكهربائية".