إثيوبيا تستعد لأن تصبح أول دولة تحظر سيارات الاحتراق الداخلي في العالم

أنفقت إثيوبيا ما يقرب من 6 مليارات دولار لاستيراد الوقود الأحفوري العام الماضي، وذهب أكثر من نصف هذا الإنفاق إلى وقود المركبات.

وردا على ذلك، أعلنت وزارتا النقل والخدمات اللوجستية في إثيوبيا أن السيارات لا يمكنها دخول إثيوبيا، إلا إذا كانت كهربائية.

في فبراير الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على قانون يحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق في الدول الأعضاء فيه اعتبارًا من عام 2035، لينضم بذلك إلى العديد من الولايات الأمريكية وكندا واليابان وسنغافورة والهند ونيوزيلندا وعدد من الدول الأخرى التي فرضت حظرًا مماثلًا.

لكن إثيوبيا لا تنتظر حتى عام 2035.

تحاول إثيوبيا حظر مركبات محركات الاحتراق الداخلي ICE الآن.

وفقًا لتحديث إخباري من البرلمان، أعلن أليمو سيمي، وزير النقل واللوجستيات الإثيوبي، عن الانتهاء من الخطة الرئيسية للوجستيات في البلاد يوم الاثنين.

وكانت التفاصيل قليلة، لكنه أعلن أنه "تم اتخاذ قرار بعدم السماح للسيارات بدخول إثيوبيا إلا إذا كانت كهربائية".

التخلص التدريجي المخطط من سيارات محركات الاحتراق الداخلي ICE

ومضى الوزير سايم في تسليط الضوء على تنفيذ الممارسات الجديدة في الشؤون الاستراتيجية وخاطب اللجنة بشأن مبادرات الوزارة المتعلقة بمبادرات "النقل الأخضر" في جميع أنحاء إثيوبيا.

وأوضح سايم أيضًا أن الجهود المبذولة لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية تظل أولوية قصوى، وأوضح أن عدم قدرة البلاد على الوصول إلى موارد النقد الأجنبي المواتية ساهم في عدم قدرتها على الاستمرار في استيراد البنزين والديزل.

لا نعلم مدى قدرة دولة محدودة الاقتصاد، على تحمل تبعات مثل هذا القرار، نظرًا لأنه قرارًا ليس بالسهل التسمك به، ولذلك الدول الأخرى جعلت تنفيذه بعد خمس سنوات على الأقل، لكي تكون البلاد والمواطن قادرين على تنفيذه.