إدانة رئيس أودي السابق بتهمة الاحتيال في اختبار الانبعاثات

حكمت محكمة في ميونيخ اليوم الثلاثاء على روبرت ستادلر رئيس شركة أودي السابق بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وتسعة أشهر بتهمة الاحتيال عن طريق الإهمال في فضيحة الديزل عام 2015، ليصبح أول عضو سابق في مجلس إدارة فولكس فاجن يتلقى مثل هذا الحكم.

وقالت المحكمة إنه تم تغريم الرئيس السابق 1.1 مليون يورو (1.20 مليون دولار) ستذهب إلى خزينة الدولة والمنظمات غير الحكومية.

وجاءت العقوبة في منتصف الفترة الزمنية الممتدة بين 1.5 و 2 سنوات التي قال القاضي إن الرئيس التنفيذي السابق سيواجهها إذا اعترف بالتهمة.

قال محاميه ، أولريكه ثول-جرول، في مايو، إن ستادلر لم يكن يعلم أن السيارات قد تم التلاعب بها وأن المشترين قد تعرضوا للأذى، لكنه أدرك أن ذلك كان احتمالًا وقبل أن يعطي هذا الأمر مزيداً من الرعاية.

كان المدعون يريدون في الأصل غرامة قدرها 2 مليون يورو، مستشهدين برواتب ستادلر في أودي وفولكس فاجن وأصوله المالية والعقارية.

لا تزال محاكمة ستادلر، وهي واحدة من أبرز الإجراءات القضائية في أعقاب فضيحة الديزل، مستمرة منذ عام 2020.

اعترفت مجموعة أودي فولكس فاجن وأودي في عام 2015 باستخدام برامج غير قانونية للغش في اختبارات الانبعاثات.

وفقًا للمدعي العام، تلاعب المهندسون بالمحركات بطريقة تمتثل لقيم انبعاثات العادم القانونية على منصة الاختبار ولكن ليس على الطريق.

اتهم ستادلر بالفشل في وقف بيع السيارات التي تم التلاعب بها بعد أن أصبحت الفضيحة معروفة.

وكان قد رفض في السابق هذه المزاعم.

وحُكم على المدير التنفيذي السابق لشركة أودي، فولفجانج هاتز، الذي يُحاكم أيضًا مع ستادلر، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ مع غرامة قدرها 400 ألف يورو، بينما حكم على المتهم الثالث - المهندس جيوفاني ب - بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر وغرامة قدرها 50 ألف يورو.

يمكن لمكتب المدعي العام والمتهم الاستئناف حتى 4 يوليو.