الحكومة اليابانية تدعم بقوة فاتورة السيارات ذاتية القيادة

تبنت الحكومة اليابانية مشروع قانون لمراجعة قانون المرور على الطرق من شأنه إضفاء الشرعية على روبوتات التوصيل والسيارات ذاتية القيادة في ظل ظروف معينة.

وأفاد موقع "japantimes" الياباني أن مشروع القانون، الذي سيتم تقديمه خلال الدورة الحالية للبرلمان، يدعو إلى إنشاء نظام تصاريح للشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات.

كما تم التخطيط أيضًا لقواعد جديدة بشأن استخدام الدراجات البخارية الكهربائية.

وإذا تم سن مشروع القانون الذي يغطي ما تسميه الحكومة استقلالية المستوى 4، فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في غضون عام للسيارات بدون سائق وروبوتات التوصيل وفي غضون عامين بالنسبة للدراجات البخارية الكهربائية.

وبحلول نهاية مارس 2023 ، تهدف الحكومة إلى تحقيق خدمات التنقل باستخدام المركبات ذاتية القيادة غير المأهولة كوسيلة نقل لكبار السن في المناطق الخالية من السكان. سيتم مراقبة المركبات عن بعد.

ووفقًا لمشروع القانون ، ستحتاج الشركات التي تأمل في تقديم خدمات النقل بتكنولوجيا القيادة الآلية في مناطق محددة إلى اعتماد خطط التشغيل الخاصة بها من قبل لجان السلامة العامة بالمحافظات.

كما سيُطلب من مقدمي الخدمات أيضًا أن يكون لديهم موظفين في مكانهم لمراقبة عملياتهم عن بُعد. يجب أن يكون الموظفون على استعداد لإرسال الموظفين في حالة وقوع حادث.

وينص مشروع القانون على عقوبات ، بما في ذلك إلغاء التصاريح ، لمخالفات المرور وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة وقوع حادث.

ولن تكون هناك حاجة إلى ترخيص للأشخاص الذين يقودون الدراجات البخارية الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 20 كم / ساعة. ومع ذلك ، لن يُسمح لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا بركوبها.

ويجب قيادة الدراجات البخارية الكهربائية على الطريق ، ولكن سيسمح للمستخدمين بقيادتها على الأرصفة إذا اقتصرت سرعتهم القصوى على 6 كيلومترات في الساعة.

ويمكن لروبوتات التوصيل التي تصل سرعتها القصوى إلى 6 كيلومترات في الساعة أن تسافر على الأرصفة ولكن المشاة لهم الحق في المرور.

وسيُطلب من الشركات التي تشغل مثل هذه الروبوتات إخطار لجان السلامة العامة المحلية.