الخطوط الجوية القطرية تخسر دعوى قضائية بريطانية ضد إيرباص

رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة طلبًا تقدمت به الخطوط الجوية القطرية لإجبار شركة إيرباص على الاستمرار في بناء طائرات A321neo لشركة الطيران كجزء من صفقة عمومية أوسع بقيمة مليار دولار (786 مليون جنيه إسترليني) لها آثار على صفقات طائرات مستقبلية أخرى بمليارات الدولارات.

يعني الحكم الأولي الصادر عن قاضٍ بريطاني أن الشركة الأوروبية لتصنيع الطائرات لها الحرية في تسويق الطائرات الأصغر حجمًا لشركات النقل الأخرى، بينما يظل الجانبان عالقين في خلاف منفصل حول سلامة طائرات A350 الأكبر حجمًا.

ينبع النزاع الذي دام 16 شهرًا من مزاعم قدمتها الخطوط الجوية القطرية بأن تقشير وتشقق الطلاء على طائرة A350 التي تنتجها شركة إيرباص يطرح مشكلات تتعلق بالسلامة في حالة حدوث ضربة صاعقة. 

وتقول شركة إيرباص إنها مسألة صيانة وليست مسألة تتعلق بالسلامة.

في يناير الماضي، ألغت الشركة المصنعة للطائرات ومقرها تولوز صفقة قيمتها 6 مليارات دولار لشراء 50 طائرة A321neo ذات الممر الواحد والقصيرة المدى انتقاما لرفض قطر الحصول على طائرات A350. 

دفع ذلك شركة الطيران إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا، بحجة أن إلغاء أمر شراء طائرة A321neo كان انتهاكًا للعقد.

وقالت الشركة المصنعة للطائرة إنها مسرورة "بقرار المحكمة الاعتراف بموقف شركة إيرباص بأن التعاون الشفاف والموثوق ضروري في صناعتنا".

وأضافت: "يدور التقاضي حول التحريف حول سلامة وصلاحية طائرة A350، والتي سنواصل الدفاع عنها، فضلاً عن سمعة مشغليها والقواعد التي تحكم سلامة الطيران في مواجهة المطالبات غير المبررة".

وقالت إنها ستراقب قرارات المحكمة بشأن الجدول الزمني يوم الثلاثاء. 

وستحدد المحكمة الجدول الزمني الذي قد يؤدي إلى إحالة القضية إلى المحاكمة، ربما خلال كأس العالم لكرة القدم في الدوحة في نوفمبر.

من جانبها امتنعت الخطوط الجوية القطرية عن التعليق.

أثار قرار إيرباص بإلغاء صفقة A321neo قلق بعض شركات الطيران، حيث وصفها رئيس الهيئة الصناعية في اتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، بأنه تطور "مقلق".

والش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة IAG المالكة للخطوط الجوية البريطانية، قال في يناير: "أكره أن أعتقد أن أحد الموردين يستفيد من قوته الحالية في السوق لاستغلال موقعه، وهذا شيء نراقبه عن كثب".

تجادل شركة إيرباص بأن العقدين مرتبطان بفقرة "التقصير المتقاطع" التي تسمح لها بإلغاء إحدى الصفقات عندما ترفض شركة طيران تنفيذ الصفقة الأخرى.