السعودية تفرض غرامات كبيرة لمن يتعمد إغلاق أو عرقلة الطريق

كشفت المملكة العربية السعودية عن لائحة تنفيذية لقانون حماية المنشآت العامة، حيث يعاقب كل من يتعمد إتلاف أو إغلاق أو عرقلة طريق عام أو مجاري تصريف مياه السيول بغرامة مالية قدرها 75% من تكلفة إصلاح المنطقة المتضررة، على ألا تتجاوز هذه الغرامة مبلغ 100,000 ريال سعودي.

وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من قبل مجموعة من الأفراد، يتحمل جميعهم مسؤولية دفع الغرامة المالية بشكل مشترك.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يمنع من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة مرتكبي المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.

100 ألف ريال غرامة لمن يتعمد إغلاق أو عرقلة الطريق في السعودية

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، اللائحة التنفيذية التي تلزم المخالف بتعويض جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق العام، بما في ذلك تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.

وتنص اللائحة على أن الجهة المختصة ملزمة بإلزام المخالف بإصلاح ما نتج عن مخالفته تحت إشرافها، أو القيام بالإصلاح على نفقة المخالف واستيفاء جميع النفقات والتكاليف اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار الناتجة عنه.

وفي حال تعثر المخالف في السداد، يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون الإيرادات العامة للدولة.

عقوبات الإضرار بالطرق في السعودية

تعاقب أي جهة أو فرد يتسبب في إلحاق أضرار بالطرق أو قنوات تصريف السيول، مثل قطعها أو تعطيلها، أثناء تنفيذ أعمال أخرى تتعلق بالمرافق العامة، دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، بغرامة مالية قدرها 10% من تكلفة إصلاح الأضرار، بحد أقصى 100,000 ريال سعودي.

وفي حال الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، تقلل الغرامة إلى 5% من تكلفة الإصلاح، بحد أقصى 100,000 ريال سعودي، وفقًا للوائح التنفيذية للقانون.

كما تعاقب أي جهة أو فرد يتعدى على الطرق أو قنوات تصريف السيول، مثل الاستفادة منها بشكل غير قانوني أو إحداث فتحات فيها، بغرامة مالية تعادل تكلفة إزالة التعدي وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، بحد أقصى 50,000 ريال سعودي.

عقوبات الاعتداء على الطريق العام

يعاقب بغرامة قدرها (٣٠٠٠ ريال) كل من يتعدى على الطريق العام بإغراقه بالمواد البترولية أو إلقاء الأتربة أو الحجارة عليه سواءً من السيارات أو غيرها، أو بفعل أي شيء يؤدي إلى تعطيله أو عدم استخدامه كلياً أو جزئياً.

كما يعاقب بغرامة قدرها (٢٠٠٠ ريال) كل من يسهل للآخرين الاستفادة غير المشروعة من الطريق أو قنوات تصريف المياه.

يعاقب بغرامة قدرها (٣٠٠٠ ريال) كحد أقصى كل من يتلف السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حدودها بإغراقها بمياه الري أو الصرف الصحي، أو يقوم بأعمال تؤدي إلى تعطيلها أو عدم إمكانية الوصول إليها جزئياً أو كلياً، أو تعرض حركة المرور للخطر.

غرامات وسجن للمخالفين

وتحدد أحكام القانون دوافع مختلفة لتلف المنشآت العامة. وتشمل هذه الدوافع الاعتداء على المنشآت العامة بغرض الاستفادة منها أو إنشاء مبانٍ خاصة على أراضي المنشآت العامة.

نص قانون حماية المنشآت العامة ينص على عقوبات مالية بحق كل من يتسبب في إتلاف أو تخريب أو عرقلة عمل المنشآت العامة.

ويمكن أن تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي.