المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة يقود حملة لمكافحة التلاعب بعداد الكيلومترات

يستعد المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة (أكتاك) لإطلاق مبادرة جديدة تهدف للتصدي للتلاعب بعداد الكيلومترات في السيارات، العملية التي تؤثر على حوالي 40% من السيارات المستعملة، مما يكلف المستهلك في المنطقة العربية مليارات الدولارات سنويا. 

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية في فيينا، يقوم أعضاء المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة بتباحث عدد من المقترحات من بينها مقترح يحث الدول العربية لاتخاذ اجراءات أكثر صرامة تجاه الممارسات الغير قانونية للتلاعب بعداد الكيلومترات في السيارات. 

وستركز النقاشات على دليل مكافحة التلاعب بعداد الكيلومترات الصادر عن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، المظلة التي يعمل تحتها المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة، والذي سيتم تداوله بين الأندية الـ 24 الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات في 18 دولة عربية. 

وتعليقا على الموضوع، صرح محمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قائلا: "إن تعمّد التخفيض من عدد الكيلومترات المقطوعة في السيارات أصبح من العمليات السهلة هذه الأيام نظرا لأهميته في رفع قيمة السيارة، حيث أن هذا التلاعب من شأنه أن يرفع من قيمة السيارة ببضعة آلاف الدولارات في معظم الأحيان". 

وأضاف: "إن الدول تحاول التصدي لهذه المشكلة بطرق مختلفة، مما يتيح الفرص للمزورين لاستغلال التباين في المواقف والاستمرار بالتحايل على السلطات. في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن قيام الدول بتأسيس قاعدة بيانات وطنية لمتابعة وتسجيل عدادات الكيلومترات في السيارات يساهم في تصدير المشكلة للدول المجاورة".

وتابع: "لهذا السبب نرى في المجلس العربي أنه يتوجب علينا اتخاذ اجراءات إضافية على مستوى الدول العربية، المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 300 مليون شخص وسنويا يباع فيها أكثر من 1.7 مليون سيارة".

وأشار المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتطبيق سلسلة من الممارسات نذكر منها:

•    تشجيع الدول العربية على ادانة التلاعب بعدادات المسافات في السيارات وضمها إلى لائحة الجرائم ووضع اجراءات قانونية رادعة.

•    تجنب عمليات التلاعب التقني بالعدادات والحد منها من خلال التعديل على قوانين اعتماد المركبات أو بالحصول على تعهد تطوعي من الجهات الصانعة للمركبات في العالم العربي.  

•    تأسيس منصة إلكترونية موحدة لتبادل بيانات العدادات في السيارات – مع الامتثال للقوانين الخاصة بحماية هذه البيانات – مما يتيح لجميع الجهات امكانية التحقق من عداد الكيلومترات ، وبالأخص عند البيع في الدول المجاورة.

•    دعم بعض الحملات من خلال الأندية التابعة لمجلس الأندية العربية للسيارات والسياحة والدول العربية الأعضاء الراغبة برفع الوعي بين مواطنيها حول هذه القضية عند قيامهم بشراء السيارات المستعملة.

ويرى أعضاء المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة أن الحملات يجب أن تساهم في إيصال رسالة للمستهلكين مفادها أن ما نسبته 40% من السيارات المستعلمة تم التلاعب والعبث بعداداتها.

وتم تضمين المقترحات والتقارير المفصلة المتعلقة بتنامي مشكلة التلاعب بعدادات السيارات في دليل سياسات الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الدليل الذي سيتم تداوله بين النوادي الأعضاء في المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة بما فيها نادي الإمارات للسيارات والسياحة والهيئات الحكومية المختصة. وأظهرت الدراسات الأوروبية أن أغلب حالات التلاعب بالعدادات تتم على السيارات الحديثة نوعا ما، غالبيتها تكون قبل أول فحص تقني دوري.
    
وفي الوقت الحالي، العدد الفعلي والصحيح للمسافات التي قطعتها السيارات المستعملة صعب التعقب والتحقق منه وإدانة مثل هذا الفعل محدودة بشكل كبير، خاصة عند خروج السيارة للدول الأخرى.

ويدفع المستهلك العربي الثمن إذ يواجه بعد شراء السيارة ضعفا كبيرا وغير متوقع  في الأداء وسرعان ما تبدأ المشاكل في الظهور. هم أيضا يواجهون تكاليف تصليح وصيانة أعلى. إن التلاعب بعدادات السيارات يعني أيضا أن هناك احتمالية بأن السيارات لم تتم صيانتها وتصليحها حسب المطلوب.

وأظهرت دراسة نشرت عام 2010 أن الأضرار المالية الناجمة عن التلاعب بعدادات السيارات في دول بنلوكس الثلاث (بلجيكيا وهولندا ولوكسمبيرغ) وفرنسا وألمانيا تراوحت ما بين 1.4 – 2.8 مليار يورو سنويا (1.67 مليار – 3.53 مليار دولار). كما أظهرت الدراسة أيضا أن التجارة الخارجية تضررت بشكل جزئي أيضا، حيث وصلت نسبة السيارات التي تم التلاعب بعداداتها ما بين 30-40% من مجموع السيارات المستخدمة. 

وبتطبيق هذه الأرقام على مجمع دول الاتحاد الأوروبي فسيتراوح حجم الخسائر بين 5.6 (7.09-12.16 مليار دولار أمريكي) سنويا. ويقدر المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة أن هذه المعدلات تزيد في الدول العربية الـ 18 عما هي في أوروبا.