بعد 8 سنوات إيجاد 30 سيارة فاخرة سرقت من بريطانيا في تايلاند

تم استرداد مجموعة من 30 سيارة رياضية فاخرة وأدائية، سُرقت عام 2016 ثم تم تهريبيها إلى تايلاند، بعد تحقيق شرطي طويل.

تم شراء السيارات، بقيمة إجمالية تزيد عن 6 ملايين جنيه إسترليني، عن طريق التمويل من قِبل لصوص من شركات في المملكة المتحدة، ثم تم تصديرها عبر مطار هيثرو كسيارات جديدة إلى سنغافورة، قبل شحنها بحراً إلى تايلاند - وهي سوق لقيادة السيارات على اليمين مثل المملكة المتحدة - وبيعها من قبل تجار شرعيين.

بعد 8 سنوات إيجاد 30 سيارة فاخرة سرقت من بريطانيا في تايلاند

قام محققو الخدمة الوطنية لمكافحة جرائم السيارات (NaVCIS) ببدء تحقيق سمي تيتانيوم في عام 2017 نتيجة لسلسلة من عمليات السرقة، وبالتعاون مع الشرطة التايلاندية، تم مداهمة تسعة مواقع في بانكوك.

تمكنت الشرطة من استعادة 30 سيارة، من بينها 8 سيارات مرسيدس-بنز، و5 سيارات بورش، و5 بي إم دبليو، و3 نيسان جي تي-آر، وفورد موستانج، ولامبورغيني هوراكان، ولكن لا تزال 5 سيارات مفقودة من سلسلة سرقات العصابة.

العثور على السارقين

تم القبض على أربعة أشخاص في لندن عام 2017 بعد تحقيق مشترك بين شرطة العاصمة البريطانية، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ودائرة التحقيقات الخاصة في بانكوك، ولكن لم يتم توجيه اتهامات لأي شخص في المملكة المتحدة فيما يتعلق بهذه الجرائم. ومع ذلك، فإن الوضع مختلف في تايلاند، حيث تم توجيه الاتهام إلى 13 فردًا.

وصول السيارات الفارهة إلى تايلاند

أفاد ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في مجال السيارات (NaVCIS) بأن السيارات المشتبه بها قد تم شراؤها من وكالات سيارات في المملكة المتحدة ومن شركة تأجير سيارات فاخرة.

وقد تم الكشف عن الصلة بتايلاند بعد تفتيش حاوية في ساوثهامبتون عُثر بداخلها على أربع سيارات مرسيدس، مما أدى إلى فتح تحقيق أوسع نطاقاً.

وقالت شارون نوتون، رئيسة الوكالة: "تقوم NaVCIS بدور الجسر بين قوات الشرطة والصناعة. وبفضل علاقاتنا القوية مع شركاء الصناعة وزملائنا في إنفاذ القانون، تمكنت NaVCIS من إنجاح هذا التحقيق".

إرجاع السيارات بعد 8 سنوات من التحقيقات

قالت نوتون: "نحن مسرورون للغاية لأنه بعد ثماني سنوات من العمل الجاد والمثابرة، تمكنا من إعادة هذه المركبات إلى أصحابها الشرعيين. يثبت هذا التحقيق أن هيئة التحقيقات الجنائية لن تتوقف حتى تستنفد جميع مجالات التحقيق. لا يوجد حد زمني لجهودنا الرامية إلى إحباط الجريمة واسترداد العائدات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة".

ومع ذلك، قد تبدو هذه الكلمات جوفاء بالنسبة للعديد من ضحايا جرائم السيارات الحديثة الذين يشعرون بأن قوات الشرطة المحلية لا تفعل شيئًا سوى إصدار أرقام الجرائم للضحايا لتمريرها إلى شركات التأمين الخاصة بهم.