تراجع أرباح شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD إلى 27.5%

في تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن شركة BYD Co Ltd  الصينية والمتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والتي يدعمها الملياردير وارن بافيت، إعلان الشركة الصينية عن انخفاض بنسبة 27.5% في صافي أرباحها وذلك في الربع الثالث من هذا العام، لتنضم الشركة إلى قائمة الشركات الأخرى التي تواجه نقص في إنتاج السيارات بسبب أزمة نقص أشباه المواصلات وقطع الغيار وقبلها أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، ما أثر على أرباح الشركات التي تنشر أرقام أرباحها في هذا الوقت من العام والخاصة بالربع الثالث.

وذكرت شركة BYD الصينية أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 1.27 مليار يوان أي ما يعادل 198.54 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية، وذلك في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يوم 30 سبتمبر، وهو ما يعني انخفاض كبير في أرباحها مقارنة بالعام الماضي بحوالي 1.75 مليار يوان في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت شركة  BYD والتي لديها شراكات مع شركات أخرى مثل شركة تويوتا اليابانية وشركة دايملر الألمانية في الصين، إن الدخل التشغيلي حقق نمو بنسبة 22% إلى 54.31 مليار يوان.

بسبب تلك الأزمات المتلاحقة ونقص الأرباح قامت شركة BYD ببيع شركة السيارات التي يقع مقرها في شنتشن، والتي طرحت نموذجًا مخصصًا للمركبات الكهربائية لخدمات نقل الركاب مع شركة دي دي الصينية العام الماضي.

على صعيد آخر تمكنت الشركة من بيع حوالي 452.744 سيارة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 63% عن العام السابق، وذلك بفضل المكونات الإضافية الشهيرة والمركبات الهجينة ومحاولة التغلب على الأزمة بطرق جديدة.
يؤثر النقص في الرقائق في جميع أنحاء العالم أيضًا على BYD، مثل جميع الشركات المصنعة للسيارات، تواجه الشركة مشاكل كبيرة في الحصول على مكونات كافية للمركبات، تتوقع إدارة BYD أن تستمر معوقات التسليم حتى عام 2022، لكن مع ظهور عزاء صغير للمستثمرين من خلال وجود ارتفاع في أرباح التشغيل بنسبة 22% لتصل إلى 54.3 مليار يوان صيني.
حتى وقت قريب، كانت أسهم BYD لا تزال في وضع صعود مع أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء، وأعقب ذلك عمليات جني أرباح، والتي ينبغي أن تستمر في الارتفاع بعد الأرقام المخيبة للآمال التي أعلنت عنها الشركة، كما غاب عن صناعة السيارات الإلكترونية توقعات عالية، وبالتالي، فإن سهم BYD يتراجع ويتم تداوله حاليًا عند 8%.

أزمة الرقائق من الأزمات التي يبدو أنها مستمرة ويتوقع الخبراء أن تظل متواجدة حتى العام المقبل 2022، مع محاولة الشركات لإيجاد حلول وبدائل لمحاولة تلبية حاجة السوق المتزايدة والتي جعلت قوائم الانتظار لشراء السيارات الجديدة تصل إلى سنة، الأمر الذي أثر بالتبعية على أسعار السيارات المستعملة ونقص قطع الغيار في السوق.