ترامب سيلغي العديد من السياسات المؤيدة للسيارات الكهربائية

لم يهدر الرئيس الأمريكي السابع والأربعون، دونالد جيه ترامب، أي وقت في ممارسة سلطاته على صناعة السيارات، حيث وقع على أمر تنفيذي لإلغاء "تفويض" جو بايدن للسيارات الكهربائية بعد فترة وجيزة من تنصيبه.

ترامب سيلغي العديد من السياسات المؤيدة للسيارات الكهربائية ويسحب التمويل من شبكات شحن السيارات الكهربائية.

يتمثل أحد الأوامر الرئيسية التي وقعها ترامب يوم الاثنين في إلغاء دفع إدارة بايدن لجعل 50٪ من جميع المركبات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة كهربائية بحلول عام 2030.

وبينما كان هذا مجرد هدف وليس ملزمًا قانونًا، فقد ألقى العديد من مصنعي السيارات بدعمهم وراءه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلغي الرئيس الجديد الإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية بقيمة 7500 دولار كجزء من حربه على "تفويض" السيارات الكهربائية، على الرغم من أن أمره التنفيذي لم يحدد ذلك.

ما قاله هو أنه "يفكر في إلغاء الإعانات غير العادلة وغيرها من التشوهات السوقية التي فرضتها الحكومة بشكل سيئ والتي تفضل السيارات الكهربائية على التقنيات الأخرى وتفرض شرائها فعليًا من قبل الأفراد والشركات الخاصة والكيانات الحكومية على حد سواء من خلال جعل أنواع أخرى من المركبات باهظة الثمن".

كما يهدف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إلى "تعزيز الاختيار الحقيقي للمستهلك"، مدعيا أن هذا "ضروري للنمو الاقتصادي والابتكار". كما يسعى إلى إنهاء "الإعفاءات الحكومية من الانبعاثات التي تعمل على الحد من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين".

كما سيتم سحب التمويل الفيدرالي لشواحن السيارات الكهربائية في ظل الإدارة الجديدة.

في عام 2021، خصص بايدن 7.5 مليار دولار لإنشاء شبكة وطنية لشواحن السيارات الكهربائية، على أمل بناء ما يصل إلى 500 ألف وحدة بحلول عام 2030.

وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن "جميع الوكالات يجب أن توقف على الفور صرف الأموال" المتاحة "من خلال برنامج الصيغة الوطنية للبنية التحتية للسيارات الكهربائية وبرنامج المنح التقديرية للبنية التحتية للشحن والتزويد بالوقود".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مراجعة العمليات والسياسات والبرامج المتعلقة بإصدار المنح والقروض والعقود.

ومن المرجح أيضًا أن يتم تخفيف معايير انبعاثات العادم تحت إدارة ترامب. فقد أمر بمراجعة فورية لتطوير موارد الطاقة المحلية التي، وفقًا لترامب، تقيد "اختيار المستهلك للمركبات".