تقارير: انخفاض إنتاج السيارات في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا

في تقرير نشره موقع سكاي نيوز حول أزمة نقص إنتاج السيارات، أظهر التقرير أنه تراجعت صادرات السيارات من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار الثلث الشهر الماضي، في استمرار إلى النقص وهو ما يعد الاتجاه المقلق، وذلك حسبما ذكرت هيئة صناعية للموقع.

استمر عدد السيارات التي تم تصنيعها في المملكة المتحدة في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في سبتمبر منذ عام 1982، فتم إنتاج ما مجموعه 67.169 سيارة في بريطانيا الشهر الماضي، بانخفاض 41.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT).

 وقالت الهيئة الصناعية في بيان إن الانخفاض يمثل "اتجاهاً مقلقاً" يشكّل خطراً على الصناعة في بريطانيا، خاصة مع أزمات سلسلة التوريدات التي تواجهها شركات تصنيع السيارات حول العالم بسبب وجود نقصًا مستمرًا في أشباه الموصلات.

لم يكن نقص التوريدات فقط السبب في تأخر الإنتاج، حيث ظهرت مشكلة نقص أشباه المواصلات بعد محاولة الصناعة للتعافي من ركودها العام الماضي، عندما أدى تعطل المصانع والطلب المنخفض بسبب الوباء إلى انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عامًا.

قال SMMT إن حوالي واحدة من كل 10 شركات سيارات قامت بعمليات فائضة عن الحاجة أو أعادت هيكلة أعمالها كنتيجة مباشرة لنقص أشباه الموصلات.

وأظهر التقرير أنه تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار الثلث الشهر الماضي، كما تراجعت السيارات المصدرة إلى تركيا وأستراليا والولايات المتحدة.

وصرح مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لشركة SMMTأن السبب وراء استمرار الانخفاض الكبير في إنتاج السيارات في المملكة المتحدة في سبتمبر يُشعر بالقلق وأن هذا الاتجاه المقلق الذي شهدناه خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأكمل أن صناعة السيارات في بريطانيا مستمرة في محاربة آثار وباء كورونا مع نقص أشباه الموصلات التي تعطل إنتاج السيارات الجديدة وظهور قوائم انتظام طويلة لدى العملاء.

بينما مع تلك الأخبار السلبية عن نقص الإنتاج الكبير، إلا أنه كانت هناك أخبار جيدة حول الميزانية التي توفرها الحكومة البريطانية من أجل دعم الانتقال إلى إنتاج المركبات الكهربائية بدون انبعاثات وإحلالها بدلاً من تلك التي تعمل بالوقود ، وتصنيع البطاريات وسلاسل التوريد، فقد ضاعت فرصة تقديم دعم مفيد قصير الأجل نظرًا لقيود الإمداد المتعلقة بفيروس كورونا وارتفاع فواتير الطاقة."

وفي الوقت نفسه، يستمر إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة في تحطيم الأرقام القياسية، على حد قول المجموعة، ويمثل الآن ما يقرب من ثلث جميع السيارات المصنعة مؤخرًا ضمن خطة للتخلص من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 2030.