تقرير: يدفع مشترو السيارات أسعاراً باهظة للحصول على سيارة جديدة

ظهر تقرير صادر عن J.D Power.، وهي شركة أبحاث وبيانات وتحليلات أمريكية للمستهلكين، تتوقع شركة الاستشارات باور في تقريرها الأخير أن يصل متوسط ​​سعر المعاملة التي دفعها العملاء لشراء سيارة جديدة إلى 45844 دولاراً هذا الشهر، أي بزيادة قدرها 14.5% عن العام الماضي.

في الوقت نفسه، فإن العرض المحدود لا يضر التجار، هوامش الموزعين على كل سيارة جديدة تم بيعها تسير على الطريق الصحيح لتصل إلى 5123 دولاراً للربح لكل وحدة، وفق تحليل السيارات نفسه المتوقع.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 1174 دولاراً عن العام السابق، وهو أكثر من ضعف الربح المعتاد قبل انتشار الوباء على أي سيارة جديدة مباعة، بما في ذلك دخل التمويل والتأمين.

في المرة الأخيرة التي أبلغ موقع Autonews فيها عن أسعار سيارات قياسية باستخدام نفس المقاييس، حدث سعر المعاملة القياسي البالغ 45283 دولاراً في ديسمبر من العام الماضي، المشتبهون المعتادون في أن الطلب يفوق العرض لا يزال قائما.

قال توماس كينج، رئيس قسم البيانات والتحليلات في شركة J.D Power في بيان، أنه قد يبدو الأمر أكثر من نفس الشيء، لكن توقعات منتصف العام تقدر أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة سينخفض ​​بنحو 20% اعتباراً من عام 2021.

يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة الفيدرالية بنسبة 0.75%، والاقتصاد البارد إلى إضعاف طلب المستهلكين والسماح للعرض باللحاق بالركب واستقرار الأسعار.

ووفق نفس التحليل، استمرت أسعار الفائدة على قروض السيارات في الارتفاع، ولا تزال حوافز الوكلاء منخفضة، كما أن متوسط ​​مدفوعات التمويل الشهرية في طريقها للوصول إلى مستويات قياسية بلغت 698 دولاراً هذا الشهر.

وتعد هذه زيادة بنسبة 13% تقريباً عن هذا الوقت من العام الماضي، يعتمد التقدير على من يتتبع البيانات: يتوقع موقع Edmund فاتورة شهرية بقيمة 657 دولاراً، بينما تتوقع Moody"s 712 دولاراً.

مهما كانت الحالة، يدفع مشترو السيارات مبالغ قياسية للسيارات الجديدة ويسددون مدفوعات شهرية قياسية لتغطيتها.

أحد الجوانب الأخرى في جنون تمويل السيارات هذا هو أن متوسط ​​قيمة التجارة لا يزال مرتفعاً، حيث تجاوز 10000 دولار.

لكن الشركة ما زالت متفائلة، حيث قال كينج: "مع كل شهر إضافي من قيود المخزون، يتزايد الطلب المكبوت على السيارات الجديدة أكثر فأكثر، وهذا الطلب سيعزل الصناعة عن تأثيرات هذه الرياح الاقتصادية المعاكسة".

وتابع: "مع تحسن توافر السيارات الجديدة في نهاية المطاف، قد تنخفض أسعار الوحدات القياسية الحالية والربحية، ولكن سيتم تخفيفها من خلال العودة إلى أحجام المبيعات الشهرية الأعلى."