حظر الدراجات الهوائية في طرق تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (10) لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدراجات الهوائية في الإمارة.

ويهدف القرار إلى ضمان استخدام الطرق والمسارات الخاصة بالدراجات الهوائية في الإمارة بشكل سليم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وكذلك التشجيع على استخدام هذا النوع من الوسائل في النقل والترفيه وممارسة الرياضة، وتشجيع هذه الممارسة الحضارية لما لها من انعكاسات إيجابية على الأفراد والبيئة.

وحسب القرار، يخالف قائد الدراجة الهوائية بـ300 درهم في حال عدم التزامه بقيادتها في مسار الدراجات الهوائية، أما قيادة الدراجة الهوائية في الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كيلومتراً في الساعة، فيخالف مرتكبها بـ500 درهم، فيما يخالف قائد الدراجة بـ300 درهم في حال قيادته الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطراً على قائدها أو على سلامة الآخرين.

كما يخالف من يقود الدراجة الهوائية على المسارات المخصصة لرياضتَي المشي والجري بـ200 درهم، وقيادة المركبة أو إيقافها على مسار الدراجات الهوائية بـ300 درهم.

أما حمل ركاب على الدراجة الهوائية من غير أن تكون مزودة بكل المعدات المخصصة لذلك، أو من غير أن يكون الراكب مجهزاً بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة، فيغرم قائدها بـ200 درهم، ومن يخالف الضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن يغرم 200 درهم.

وحدد القرار مهام وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن، لتشمل: اعتماد المتطلبات والمعايير والأدلة اللازمة، لإنشاء وصيانة وإدارة واستخدام مسارات الدراجات الهوائية، بما في ذلك متطلبات أمن وسلامة استخدام هذه المسارات، وتثبيت اللوحات الإرشادية الدالة عليها، ووضع الشروط والضوابط المنظّمة لاستعمال الدراجات الهوائية في الإمارة، بما في ذلك المتطلبات الفنية الواجب توافرها عند قيادتها.

وألزم القرار قائد الدراجة الهوائية بالسير في المسارات المخصصة لذلك إن وجدت، وعدم القيادة في الطريق الذي تزيد سرعته على 60 كيلومتراً في الساعة، وكذلك عدم قيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لرياضتي المشي والجري، والقيادة بطريقة آمنة مع توخي الحذر وتجنب إتيان أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة قائدها والآخرين، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة التي تحددها الهيئة عند قيادة الدراجة الهوائية، وعدم حمل أي راكب على الدراجة الهوائية ما لم تكن الدراجة مزوّدة بكل المعدّات المخصصة لذلك، وكان الراكب مجهزاً بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة.

ووفقاً للقرار الجديد، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الجدول المُلحق بهذا القرار، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكابها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، ويجوز حجز الدراجة الهوائية لمدة 30 يوماً، على أن يسري بشأن حجز الدراجة الهوائية وفكه والتصرف بها ما يسري بشأن حجز المركبات، وذلك وفقاً للتشريعات السارية بالإمارة في هذا الشأن.

ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العقيد سيف مهير المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، إن القرار سيحل كثيراً من الإشكاليات التي تواجه رجال الشرطة، وتؤدي إلى وقوع حوادث نتيجة مخالفات هذه الدراجات، لافتاً إلى حملة أطلقتها الإدارة، الشهر الماضي، أسفرت عن مصادرة 11 ألف دراجة هوائية نتيجة قيادتها في طرق غير مسموح بها، وصلت قيمة إحداها إلى 114 ألف درهم من طراز «بي إم دبليو».

وأضاف أن الدراجات الهوائية تسببت في أكثر من 25 حادثاً مرورياً خلال العام الماضي، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 24 آخرين، لافتاً إلى أن قيادتها في طرق تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً في الساعة، تسبب إرباكاً للسائقين، نظراً إلى عدم ملاءمتها لتلك الشوارع.

وشرح أن مجموعات شبابية تخرج في أعداد تصل إلى 40 دراجاً للقيادة في شوارع عامة، ويسببون ارتباكاً وخطورة على أنفسهم وغيرهم، وتتدخل الشرطة في هذه الحالة لاتخاذ الإجراء المناسب ضدهم، موضحاً أن الإجراء الذي كان متبعاً، قبل صدور القرار، هو مصادرة الدراجات، لكن تغير الوضع الآن وصارت الغرامات متدرجة حسب نوع المخالفات.

وأوضح أن الإشكالية الأخرى التي تواجهها الشرطة تتمثل في فئة العمالة التي تفتقد الثقافة المرورية، فتجد سائقي الدراجات على الطرق الخارجية السريعة، ما يعرضهم لخطر الدهس.

المصدر: حظر الدراجات الهوائية في طرق تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً