حظر محركات الوقود في أوروبا بحلول 2035 تحت الضغط

بعد أن انتقدت شركات صناعة السيارات والحكومات الاتحاد الأوروبي لتسرعه في القضاء على محركات الاحتراق الداخلي، يعارض بعض الساسة أيضًا حظر محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.

تضغط أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، حزب الشعب الأوروبي (EPP)، على كبار المسؤولين في بروكسل لتغيير آرائهم.

حصلت رويترز على مسودة ورقة تقول إن الحظر "يجب إلغاؤه".

يريد حزب الشعب الأوروبي أن يظل محرك الاحتراق الداخلي قائماً في السيارات التي تعمل بالوقود البديل بعد منتصف العقد المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تشير مسودة الورقة إلى أنه لا يزال من الممكن السماح للمصنعين ببيع السيارات الهجينة القابلة للشحن بعد عام 2035.

وفي مواجهة الطلب المتضائل، أرجأت العديد من شركات السيارات العاملة في أوروبا أهدافها العالية للسيارات الكهربائية. حتى أن شركة فولفو قالت إنها من المرجح أن تستمر في بيع السيارات بمحركات تعمل بالوقود بعد عام 2030.

قبل ذلك، يريد حزب الشعب الأوروبي تأجيل تطبيق قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة، والتي تدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، حتى عام 2027 لحماية الشركات من دفع الغرامات.

وكما ورد سابقًا، فإن متوسط ​​الهدف الحالي للأسطول البالغ 115.1 جرام/كلم (بناءً على دورة WLTP) سينخفض ​​بنحو 19% في عام 2025 إلى 93.6 جرام/كلم.

تدفع شركات صناعة السيارات غرامة قدرها 95 يورو (100 دولار) عن كل جرام يتجاوز الحد الأقصى للانبعاثات المسموح به.

وبما أن العقوبة تطبق على كل سيارة على حدة، فإن الغرامة تتراكم بسرعة عندما تكون شركة صناعة سيارات كبيرة مثل مجموعة فولكس فاجن.

أجرى الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو عملية حسابية، ويقدر أن الصناعة قد تدفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (15.7 مليار دولار) في العام المقبل وحده.

ومع ذلك، قال رئيس شركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي إن هدف الانبعاثات الأكثر صرامة للأسطول لا ينبغي تأجيله لأن شركات السيارات لديها خمس سنوات للاستعداد للقواعد الأكثر صرامة.

إنها لعبة أرقام حيث يتلخص الأمر في الأساس في ما إذا كانت شركة صناعة السيارات تبيع عددًا كافيًا من المركبات الكهربائية لتعويض الانبعاثات الناتجة عن سياراتها ذات محركات الاحتراق الداخلي.