خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية بإنجلترا بسبب السيارات الكهربائية

من المتوقع أن تصل خسائر عائدات الضرائب في المملكة المتحدة إلى 35 مليار جنيه إسترليني (47.4 مليار دولار أمريكي) عندما يتم التخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030.

وحذر المشرعون في لجنة النقل التابعة لمجلس العموم، مجلس النواب في البرلمان البريطاني، من تداعيات الموقف والعمل على إيجاد حلول سريعة للتوازن في ميزانية المملكة المتحدة.

وقالت اللجنة النقل التابعة لمجلس النواب البريطاني في بيان لها: "سيؤدي الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2030 إلى انخفاض مماثل في مصدرين هامين لإيرادات الخزانة".

وأضاف البيان: "مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، ستنخفض إيرادات الخزانة من ضرائب السيارات، نظرًا لعدم رسوم الوقود ولا رسوم المركبات.

وذكر البيان الذي يحمل عنوان "تسعير الطريق" أن الرسوم تفرض حاليا على السيارات الكهربائية، حيث دعت اللجنة إلى نظام تسعير جديد للطرق يدفع بموجبه سائقي السيارات مقابل كل كيلومتر يسافرون فيه.

وقال التقرير إن مثل هذا النظام، الذي يعتمد على المسافة المقطوعة ونوع السيارة، سيمكن الحكومة من الحفاظ على الرابط الحالي بين الضرائب المفروضة على السيارات واستخدام الطرق.

وأضاف التقرير أنه بدون إصلاح ، ستؤدي السياسات الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 إلى عدم وجود عائد للحكومة من ضرائب السيارات.

ويوصي المشرعون في اللجنة بأن توحد الخزانة ووزارة النقل جهودهما لدراسة الحلول ووضع آلية جديدة لفرض رسوم على الطرق بحلول نهاية عام 2022.

ومن جانبه قال رئيسة اللجنة هوو ميريمان "نحن بحاجة للحديث عن تسعير الطرق، حيث يمكن للتكنولوجيا المبتكرة أن تقدم مخططًا وطنيًا لتسعير الطرق، مما يزيد أسعار الرحلة بناءً على طول الطريق ونوع السيارة المستخدمة".

واختتمت ميريمان تصريحاتها: "يجب أن يبدأ العمل دون تأخير. الوضع مُلح. الضرائب الجديدة ، التي تعتمد على التكنولوجيا الجديدة ، تستغرق سنوات لتقديم."