عمليات الإغلاق بالصين تشكل تهديد على صناعة السيارات أكثر من عام 2020

قال محللون في بيرنشتاين والتي تقدم المشورة المالية للمستثمرين إن عمليات إغلاق كوفيد الأخيرة في الصين تمثل خطرًا أكبر على التضخم العالمي اليوم مما كانت عليه في عام 2020، لأن العالم أصبح أكثر اعتمادًا على السلع الصينية منذ أن بدأ الوباء.

ارتفعت حصة الصين من الصادرات على الصعيد العالمي إلى 15.4% في عام 2021، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012 على الأقل.

ارتفعت صادرات الصين في العامين الماضيين حيث تمكنت البلاد من السيطرة على تفشي كوفيد الأولي في غضون أسابيع واستئناف الإنتاج، بينما كافح بقية العالم لاحتواء الفيروس، كما حافظت الصين على سياسة انعدام كوفيد، بينما خففت دول أخرى من ضوابطها في العام الماضي.

على مدى الأسابيع العديدة الماضية، واجهت الصين أسوأ موجة كوفيد منذ عامين بإغلاق وقيود على السفر وصفها قادة الأعمال الأجانب بأنها أكثر صرامة مما كانت عليه في أوائل عام 2020، وقد أثرت طلبات الإقامة في المنزل ومتطلبات اختبار الفيروسات بشكل خاص على المراكز الاقتصادية الساحلية مثل شنغهاي.

وقال التقرير إنه مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، فإن تكاليف حاويات التصدير في شنغهاي أعلى بخمس مرات ومعدلات الشحن الجوي أعلى مرتين، مشيرًا إلى ضغوط مماثلة في وقت تسليم الموردين، ومن ثم، سيكون هناك تصدير أعلى للتضخم، خاصة إلى شركاء الصين التجاريين الكبار ولكن في نفس الوقت يؤخر انتعاش الطلب في الصين.

اضطرابات سلسلة التوريد

انعكس الإغلاق على سلسلة التوريد، فأعلنت شركة السيارات الكهربائية الصينية Nio عن توقف الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استئناف بعض الإنتاج يوم الخميس.

كما قالت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات إن مصانعها في ضواحي شنغهاي وفي مقاطعة جيلين الشمالية ظلت مغلقة حتى يوم الخميس على الأقل.

بالنظر إلى أن عمليات الإغلاق الأخيرة هذه تأتي في مرحلة تكون فيها سلاسل التوريد العالمية متوترة بالفعل، تأثير هذا الإغلاق قد يكون أعلى بكثير على التضخم العالمي وتوقعات النمو مقارنة في عام 2020.

وجد تحليل برنشتاين أن الصين تصنع غالبية الطلب الخارجي على الحاويات والسفن والأتربة النادرة والوحدات الشمسية، إلى جانب الجزء الأكبر من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

قال التقرير إن المصانع الصينية لم تعد تكمل التجميع النهائي لتلك المنتجات الإلكترونية فحسب، بل تصنع أيضًا مكونات مثل لوحات LCD والدوائر المتكاملة، مشيرًا إلى نمو أسرع في صادرات تلك الأجزاء في عام 2021.

أظهرت بيانات التجارة الصينية في الربع الأول نموًا ثابتًا في الصادرات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين في البلاد بشكل أسرع من المتوقع في مارس، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين.

الصين، مُصدِّر صاعد للسيارات

قال تقرير برنشتاين إنه منذ أن بدأ الوباء، أصبحت الصين مصنعا مهما في صناعة السيارات، وخاصة في سلسلة توريد السيارات الكهربائية.

لاحظ المحللون كيف نمت صادرات السيارات والمكونات بمتوسط ​​119% في عام 2021 عن العام السابق، متجاوزة 30% نمو في صادرات الصين بشكل عام، وقال التقرير إن البلاد تستحوذ على ما يقرب من 74% من إنتاج خلايا البطاريات العالمية.

تعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، وقد بدأت في الترويج لتطوير السيارات الكهربائية وشرائها في السنوات العديدة الماضية، من خلال الإعانات في المقام الأول.

ووفقًا لذلك، بدأ صانعو السيارات الأجانب الذين انجذبوا إلى السوق في إطلاق سيارات كهربائية للصين في السنوات القليلة الماضية.

وقال تقرير برنشتاين إن تسلا وبي إم دبليو وشركات صناعة سيارات أخرى تقوم الآن بشكل متزايد بصنع سيارات كهربائية في الصين لتصديرها إلى دول أخرى، وقال التقرير إنه بما في ذلك السيارات التي تعمل بالوقود، فإن شركات صناعة السيارات الصينية المملوكة للدولة SAIC وشيري هما أكبر مصدرين من الصين لسيارات الركاب من حيث الحجم، مشيرًا إلى تزايد مبيعات السيارات المصنوعة في الصين إلى تشيلي ومصر والمملكة العربية السعودية.

بينما لم يناقش التقرير التأثير المحدد لعمليات إغلاق كوفيد على سلاسل التوريد المتعلقة بالسيارات، أشار المحللون إلى أن عددًا من صانعي السيارات الكوريين واليابانيين واجهوا اضطرابات في الإنتاج في عام 2020 عندما أجبرت شركة كوفيد ووهان على الإغلاق.

في مارس، ارتفعت صادرات سيارات الركاب بنسبة 14% عن العام الماضي لتصل إلى 107 آلاف وحدة، حيث شكلت سيارات الطاقة الجديدة 10.7%، وفقًا لاتحاد سيارات الركاب الصيني، وأشار التقرير إلى تأثير عوامل عدم اليقين الخارجية وانخفاض الصادرات إلى أوروبا.

قال تقرير برنشتاين إن صادرات السيارات الصينية شكلت حوالي 3.7% من مبيعات السيارات خارج البلاد في عام 2021، وإن كان ذلك أعلى من أقل من 2% في العامين السابقين.