فرنسا والدنمارك تستثمران في البنية التحتية للسيارات الكهربائية

إن الاتحاد الأوروبي لا يعبث، وتتعرض الدول الأوروبية لضغوط لحملها على الالتزام بخطط طموحة لتحسين طرقها والاستعداد للتخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة.

ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت كل من فرنسا والدنمارك للتو عن استثمارات ضخمة في بناء البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية من أجل الالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الصيف.

وستخصص فرنسا 200 مليون يورو لتوسيع محطات الشحن السريع داخل البلاد، وخصصت الدنمارك 91.5 مليون يورو للتركيز على شحن مركبات النقل الثقيل.

في أحدث نشرة إخبارية أعلن برنامج Advenir، وهو برنامج حكومي فرنسي مخصص للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، عن مبلغ إضافي قدره 200 مليون يورو لإضافته إلى مجموعته لتوسيع نقاط الشحن في البلاد.

الهدف هو إنشاء 400000 نقطة شحن عامة بحلول عام 2030. وتخطط الحكومة لتركيب ما لا يقل عن 50000 وحدة شحن سريع، والتي تعد كلها جزءًا من المتطلبات الجديدة لـ AFIR بشأن الوقود البديل، وهي جزء من سياسة "Fit for 55" لإزالة الكربون من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، تمتلك فرنسا أكثر من 1.6 مليون نقطة شحن، لكن الغالبية العظمى منها موجودة في المنازل والشركات، مع 7٪ فقط منها في الأماكن العامة.

كما أعلن الوزراء الفرنسيون عن زيادة الإعفاء الضريبي لشراء وتركيب وحدة شحن منزلية إلى 500 يورو، مقارنة بـ 300 يورو حتى الآن.

وأعلنت وزارة النقل الدنماركية أيضًا عن استثمار بقيمة 91.5 مليون يورو لبناء 25 محطة شحن للنقل الثقيل، ومن المقرر إنشاء أول مواقع شحن سريع للشاحنات الكهربائية وتشغيلها بحلول عام 2025.

وكما رصد موقع Electrive، فإنها ستكون موجودة على طول الطرق السريعة الدنماركية الرئيسية ولديها قدرة شحن إجمالية تبلغ 133 ميجاوات من 175 نقطة شحن.