فولكس فاجن: مبيعات السيارات الكهربائية منخفضة للغاية

حذر المدير الإداري لشركة فولكس فاجن في المملكة المتحدة من أن مبيعات السيارات الكهربائية "راكدة" حيث أظهر استطلاعاً للرأي أن 2 في المائة فقط من السائقين سيشترون واحدة في المستقبل القريب.

وحذر أليكس سميث من أن هناك حاليًا حوافز قليلة لشراء السيارات الكهربائية.

وادعى أن المبيعات في حالة "ركود" حيث لا تزال المركبات الكهربائية "باهظة الثمن نسبيًا" مقارنة بسيارات البنزين والديزل.

جاء ذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي شمل 2375 من سائقي السيارات في المملكة المتحدة أن 2 في المائة فقط سيشترون سيارة كهربائية في الوقت الحالي.

ووجد الاستطلاع، الذي أجري لصالح هيئة الصناعة جمعية مصنعي وتجار السيارات، أن أكثر من نصفهم لا يخططون لشراء واحدة حتى عام 2026 أو بعد ذلك.

وأدت هذه الأرقام إلى تزايد الدعوات لمزيد من الدعم للمشترين من القطاع الخاص للتحول إلى السيارات الكهربائية قبل الحظر المخطط له على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2030.

والمملكة المتحدة هي الاقتصاد الأوروبي الرئيسي الوحيد الذي لا يقدم حوافز للمشترين من القطاع الخاص.

السيارات الكهربائية معفاة حاليًا من ضريبة الطرق، لكن أصحابها سيبدأون في دفعها في عام 2025.

كشفت صحيفة The Mail هذا الشهر عن مدى تراجع شعبية السيارات الكهربائية.

وكانت 24 في المائة فقط من المبيعات في النصف الأول من عام 2023 لمشترين من القطاع الخاص، بانخفاض عن 36 في المائة في العام الماضي.

عادة ما تكلف المركبات الكهربائية ما يصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني أكثر من معادلاتها بالبنزين أو الديزل، وقد قفز التأمين على السيارة بنسبة 60 في المائة هذا العام، وأصبحت بعض أجهزة الشحن في الشوارع الآن أغلى بنسبة 20 في المائة من ملء سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل.

بالأمس، أصبحت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس أحدث سياسية رفيعة المستوى تدعو إلى إلغاء الحظر المفروض عام 2030.

وقالت: "يجب علينا - كما تفعل العديد من الدول الغربية الأخرى بالفعل - تأخير تنفيذ التزامات صافي الصفر مثل الحظر المفروض على المركبات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2030".