مدير عمليات كيا: قانون خفض التضخم يعطل سوق السيارات الكهربائية

أثار قانون الحدّ من التضخم الأمريكي -الذي تم الكشف عنه قريباً- الكثير من الانتقادات من أكبر الشركاء التجاريين لأمريكا والعلامات التجارية الكبرى لاستيراد السيارات على حد سواء بشأن ربط الإعفاءات الضريبية الفيدرالية بإنتاج أمريكا الشمالية للسيارات الكهربائية وبطارياتها وبعض مواد البطاريات.

كان معظم صانعي السيارات الأجانب حذرين بشأن الكيفية التي سيؤثر بها قانون خفض التضخم الجديد على جهودهم لتسويق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أن كيا الأمريكية أكثر حدة قليلاً وقررت الإعلان عن موقفها تجاه القانون الجديد.

قال رئيس العمليات في الشركة ستيف سنتر، إن قانون التضخم يسحب البساط من الصناعة بأكملها عند حديثه مع أخبار السيارات.

حيث قال: "إن تغيير أي شيء أمر مزعج للغاية للجميع، لديك الصناعة بأكملها تتطور بقوة وتستعد لتصنيع السيارات الكهربائية، لتذهب وتغيرها وتعطل تخطيط الجميع."

يتطلب قانون الحدّ من التضخم، أنه للتأهل للحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار، يجب تجميع السيارة الكهربائية وبطاريتها في أمريكا الشمالية، كما يجب الحصول على بعض مواد البطاريات أو معالجتها في أمريكا الشمالية وهو قانون يأتي في صالح الشركات الأمريكية فقط ويضر بالشركات الأخرى المنافسة ذات الجنسيات المختلفة.

وأضاف المركز أن قانون خفض التضخم يمثل تحدياً الآن لمجموعة هيونداي موتور، الشركة الأم لهيونداي وكيا وجينيسيس، وضعت كل علامة تجارية خططاً جادة لبناء وبيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة، وأطلقت مركبات كهربائية شهيرة في السوق قبل عديد من العلامات التجارية الأمريكية ولديها مزيد في طور الإعداد.

وتابع مدير عمليات كيا "سنصنع السيارات وهناك تكلفة معينة بالنظر إلى النضج التكنولوجي والحجم الذي نحن عليه اليوم، لذلك يجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا للامتثال لكل من ما نريد القيام به والأهداف الطموحة حكومة."

تعد مجموعة هيونداي موتور هي البائع الثاني للسيارات الكهربائية خلف تسلا، بحصة تبلغ 9.4% من سوق السيارات الكهربائية، وفقاً لشركة إكسبيريان أوتوموتيف.

يعتقد المركز أن القائمة المحدودة للمركبات المؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي سيكون لها "تأثير ضار" على اعتماد العملاء المحتملين على المركبات الكهربائية؛ حيث يبدأ السوق في التحول من المتبنين الأوائل إلى المستهلكين الأكثر شيوعاً، يقول: "هناك الكثير من التخفيضات التي يمكن للشركة المصنعة القيام بها."

خصصت مجموعة هيونداي موتور 5.54 مليار دولار لبناء مجمع لتصنيع المركبات الكهربائية بالقرب من سافانا، جورجيا، بما في ذلك مصنع بطاريات من المتوقع أن يتم بناؤه من خلال مشروع مشترك مع شريك لم يذكر اسمه بعد.

أثناء قيام الشركة حالياً ببناء المصنع، لن تكون المركبات التي سيتم تصنيعها هناك مؤهلة للحصول على الإعفاء الضريبي حتى مارس 2026 ما يعني ذهاب المستهلك إلى الشركات المحلية.