مصير رينو يتوقف على قرض فرنسي

كشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن مخاطر حقيقية تعيشها شركة رينو لصناعة السيارات في حالة عدم حصولها على قرض عاجل لمساعدتها على تجاوز الخسائر التي تعرضت لها.

وتدرس الحكومة الفرنسية إنقاذ شركة رينو والموافقة على إعطائها قرض قيمته 5.5 مليار دولار لمساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها بسبب انخفاض المبيعات بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي وصفها بأنها قد تقضي على الشركة بالكامل. 

وشدد وزير المالية الفرنسي على أهمية إبقاء رينو على مصنعها الذي يضم 2600 عامل مع قيام الشركة بصناعة موديل زوي الكهربائي والحصول على القرض أيضا. 

وتخطط الشركة الفرنسية للتخلص من بعض طرازاتها رغم أن الشركة تحالفت مع نيسان وميتسوبيشي لتطور من إمكانياتها وتوسع من سوقها. 

ولا تقتصر الظروف الصعبة فقط على رينو، فشركة نيسان تقترب من تسريح حوالي 20 ألف عامل وتقليص نشاطاتها وإلغاء بعض طرازاتها هي الأخرى أيضا. 

كما أن التقارير تشير إلى توتر كبير في العلاقة بين شركتي رينو ونيسان خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي يزيد من المشاكل الداخلية التي تهدد مصير الصانع الفرنسي. 

وتبحث نيسان على تقليص إنتاجها والتركيز على سيارات الـSUV فقط مع تركيزها على سوق الصين وأمريكا الشمالية وتخفيض انتشارها في أوروبا.