هيئة الإمارات للهوية تفرض غرامات على مخالفي نظام تتبع الشاحنات

أعلنت الهيئة الخاصة للسياحة والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أنها ستبدأ في 31 أكتوبر 2023 في القيام بتنفيذ مخالفات النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات الورادة إلى الدولة تبعاً لقرار مجلس الوزراء الذي يتضمن غرامات إدارية خاصة.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة إن القيادة وجهت ملاك الشاحنات وملاك وسائل النقل العام بالقيام بالتسجيل في النظام لأصحاب وإعطائهم مهلة مناسبة من أجل العمل على تسوية أوضاعهم والتسجيل لدى المجلس، وذلك قبل يوم 31 أكتوبر 2023. وذلك من أجل تحفيزهم على التسجيل في النظام خلال فترة التسجيل دون تأخر.

بالرجوع إلى مجلس الوزراء بخصوص إنشاء النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، ينص القانون على حظر ممارسة نشاط النقل البري للبضائع في الإمارات، من خلال المنافذ الجمركية أو عبور الشاحنات عبر منافذ الإمارات دون قيام ملاك الشاحنات بالتسجيل في النظام وتركيب جهاز التتبع الإلكتروني على الشاحنة أو البضاعة.

كما قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الهيئة ستبدأ في تطبيق الغرامات الإدارية على الرسائل الواردة في قرار مجلس الوزراء، اعتباراً من 31 أكتوبر 2023 بعد انتهاء فترة التسجيل حيث يجب على جميع ملاك الشاحنات تثبيت أجهزة التتبع وتحديث بياناتهم دورياً.

أما في حال قيام ملاك الشاحنات بالتوقف عن نشاط نقل البضائع فيجب إبلاغ الهيئة فوراً من خلال تحديث البيانات.

من جهته قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة، إن لائحة الغرامات الإدارية في الخطابات الواردة في المخطط تفرض 7غرامات مالية مختلفة عليها بحسب نوع المخالفة، أبرز هذه المخالفات هي عدم القيد في النظام خلال 60 يوم من انتهاء صلاحية التسجيل أو عدم القيام بتحديث البيانات خلال 30 يوم من تغير البيانات.

حيث يفرض على المتأخرين والمخالفين غرامات مالية تصل إلى 500 درهم عن كل شهر تم التأخير فيه، و2500 درهم حد أقصى للمخالفة.

كذلك في حال القيام بوضع بيانات خاطئة أو مضللة عند طلب التسجيل يتم فرض غرامات كبيرة تبدأ من 5 ألاف درهم وصولاً إلى 10 آلاف درهم كحد أقصى.

قال مدير عام الجمارك: "يتم فرض هذه الغرامات المالية في حالة قيام صاحب الشاحنة بإزالة أو تخريب أو التلاعب في أقفال أجهزة التتبع الإلكتروني قبل وصول الشحنة إلى وجهتها.

في حال القيام بتلك المخالفة يتم فرض غرامة قدرها 500 درهم حتى 1000 درهم كحد أقصى.

كذلك في حال إنزال البضائع قبل وصولها لوجهتها الأخيرة تفرض غرامات تبدأ من 5 آلاف درهم حتى 10 آلاف درهم.