456 سيارة محجوزة بانتظار مراجعة أصحابها قبل المزاد في دبي

أكد اللواء طيار أنس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في الإمارة وحد عملية بيع المركبات بين الدوائر الحكومية لتصب في شرطة دبي.

وأفاد اللواء المطروشي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن القانون نص على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي، تسمى «لجنة التصرف في المركبات المحجوزة»، تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، على أن يحدد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها، كما خفض مدة الحجز من 6 أشهر إلى 3 أشهر قبيل عرض المركبات للبيع، وأنه يوجد جدول على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي يتضمن 456 سيارة محجوزة بكل بياناتها والتي تعتبر الدفعة رقم 3 لسنة 2015، داعياً أصحابها لمراجعة الشرطة قبل البيع.

لجنة البيع

وأشار المطروشي إلى أنه تم تشكيل لجنة من ممثلي الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في لجنة البيع بالمزاد العلني، مشيراً إلى أن القرار يصب في مصلحة الأفراد خاصة الذين كانت تحجز مركباتهم من قبل جهات أخرى غير شرطة دبي، حيث كانت تتم مصادرتها، أما الآن فهناك فرصة لاستلام تلك المركبات خاصة تلك التي كانت تترك مهملة، وتقوم البلدية بمصادرتها.

أقسام الغرامات

وقال اللواء المطروشي إنه يجب على مالكي ومرتهني المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية المحجوزة، التي مضى على حجزها مدة ستة أشهر، دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها، بضرورة مراجعة أقسام الغرامات في مرور البرشاء، ومرور ديرة للعمل على إزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات المملوكة أو المرهونة، وإلا فإنه سيتم بيعها بالمزاد العلني.

شفافية

ونوه اللواء المطروشي بأن آخر دفعة مكتملة الإجراء للسيارات التي تم بيعها في المزاد بلغت 634 سيارة وبلغت حصيلتها 4 ملايين و747 ألفاً و839 درهماً، لافتاً إلى أنه، ومن مبدأ الشفافية في عملية البيع فإنه يتم التعامل مع مجموعة من شركات المزادات، ويتم تقييم عمل الشركات من قبل اللجنة بشكل دائم للحصول على أعلى سعر في السيارات ووفق آليات وشروط محددة مسبقاً، مشيراً إلى أن آخر يوم لاستلام تلك السيارات هو 11 سبتمبر 2015.

 ‌وأضاف اللواء المطروشي أنه بحسب القانون تقوم شرطة دبي بعد انتهاء مدة الأشهر الثلاثة بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها، وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

المصدر