7 أخطاء يرتكبها المستهلكون عند شراء سيارة جديدة

دعا مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد حسن الزعابي، المستهلكين إلى تفادي الأخطاء الشائعة عند شراء سيارة جديدة، مشيراً الى أن السيارات تعتبر من المشتريات المهمة التي يقدم عليها المستهلك، لأنها من السلع المعمرة التي تسهم في تسهيل عملية التنقل للبعض، وتعزيز الرفاهية لدى البعض الآخر.

وقال إن السيارات تعد من السلع التي يلجأ معظم المستهلكين إلى اقتنائها عن طريق التمويل البنكي، ويترتب على المستهلك الالتزام بدفع قسط شهري للبنك، لمدد قد تصل إلى أربع أو خمس سنوات، الأمر الذي قد يرهق ميزانية المستهلك، إذا لم يُحسن اختيار السيارة.

وعدّد الزعابي سبعة أخطاء يرتكبها مستهلكون عند شراء سيارة جديدة، موضحاً أن أول هذه الأخطاء هو اختيار سيارة لا تتناسب مع احتياجاتهم، لافتاً إلى أن الكثير من المستهلكين يشترون السيارة وفقاً لشكلها الخارجي أو الداخلي أو كنوع من حب التقليد للآخرين، أو حب الانفراد والتميز. وقال إنه لعدم تطابق مواصفات السيارة مع احتياجات المستهلك، قد تصبح عبئاً عليه. ونصح المستهلكين بعدم الوقوع تحت تاثير «مهارة» مندوبي المبيعات في ترغيبهم بالسيارة التي قد لا تناسب احتياجاتهم، وبالتالي يجب على المستهلكين تحديد احتياجاتهم، قبل التوجه إلى وكالات ومعارض السيارات.

وقال الزعابي إن الخطأ الثاني، هو تجاهل المستهلك لطلب اختبار سياقة السيارة، مشيراً إلى أن كثيراً من المستهلكين يعتمدون بشكل كبير على توصيات الأهل والأصدقاء، أو على إقناع مندوب المبيعات كوسيلة لاختيار السيارة المناسبة، لذا ينصح باختبار السيارة قبل شرائها.

وبالنسبة للخطأ الثالث، أوضح أنه يكمن في الوقوع تحت تأثير إغراءات المواصفات الكمالية للسيارة، لافتاً إلى أن من أساليب الإقتاع التي يستخدمها المندوبون، إبهار المستهلكين ببعض المزايا والمواصفات الكمالية مثل فتحة السقف، ربط الهاتف بـ«البلوتوث»، شاشات فيديو على المقاعد الخلفية وغيرها.

وبخصوص الخطأ الرابع، أفاد الزعابي بأنه يتمثل في عدم دراسة عروض تمويل السيارات من البنوك، مشدداً على أنه يجب على المستهلك التأني في دراسة اشتراطات قروض التمويل المقدمة من البنوك والتدقيق على التفاصيل، ومعرفة ما إذا كانت نسبة فوائد التمويل ثابتة أم متناقصة، وهل يتطلب الحصول على التمويل نقل الراتب إلى البنك الممول للسيارة أم لا، ًفضلا عن معرفة وجود حد أدنى مطلوب دفعه للحصول على العرض الخاص بفوائد التمويل، إضافة إلى معرفة إجراءات بيع السيارة في حال رغب المستهلك في بيعها، وهي تحت الرهن لدى البنك.

أما الخطأ الخامس، فأوضح أنه استبدال السيارة بأخرى جديدة عند عملية الشراء، إذ إنه في معظم الأحيان يخسر المستهلك ما لا يقل عن 10% من قيمة السيارة عند استبدالها لدى الوكيل أو المعرض، لذلك يجب الحرص دائماً على بيع السيارة القديمة بشكل منفرد، لتحصيل عائد أفضل على عملية البيع.

وذكر الزعابي أن الخطأ السادس هو عدم دراسة كلفة تأمين السيارة الجديدة، إذ إن بعض السيارات قد يكون سعرها منخفضاً، لكن كلفة تأمينها عالية، وذلك لأسباب عدة، منها إذا كانت السيارة من السيارات الرياضية.

وبالنسبة للخطأ السابع والأخير، أشار إلى أنه يكمن في إظهار بعض المستهلكين إعجابهم بالسيارة لمندوب المبيعات، لذلك يجب على المستهلكين عدم شراء السيارة في وقت مشاهدتها فوراً، بل ترك أرقام التواصل الخاصة بهم عند المندوب، منبهاً إلى أن حماس المستهلك للشراء قد يمنعه من التفاوض بشكل ناجح، للحصول على سعر أفضل أو قيمة مضافة، لذا عندما يتواصل مندوب المبيعات مع المستهلك بعد أيام لمعرفة رغبته في شراء السيارة، يجب استغلال الفرصة للتفاوض من أجل الحصول على سعر أفضل أو عقد صيانة، وغيرهما من المزايا.

المصدر