10 إجراءات.. تفاصيل قرار التجارة السعودية بشأن تأخير تسليم السيارات
أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، 10 قرارت صارمة بشأن أزمة تسليم السيارات للعملاءوأوضحت وزارة السعودية خلال بيان رسمي صادر عنها، مصير الحاجزين في ظل موجة ارتفاع أسعار السيارات التي شهدتها المملكة.
أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، 10 قرارت صارمة بشأن أزمة تسليم السيارات للعملاء.
وأوضحت وزارة السعودية خلال بيان رسمي صادر عنها، مصير الحاجزين في ظل موجة ارتفاع أسعار السيارات التي شهدتها المملكة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
10 إجراءات عاجلة بشأن تأخير تسليمات العملاء
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التجارة السعودية ما يصل إلى 10 قرارات عاجلة تقنن عملية تسليم السيارات للعملاء.
ونوهت أن ارتفاع أسعار السيارات ساهم في تأجيل مواعيد تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء، بسبب نقص المعرو صالات ومعارض السيارات.
بينما أشارت التجارة السعودية أن هذه الأحداث طالت سوق السيارات السعدي عقب اجتياح فيروس كورونا للعالم، وتأثيره على صناعة السيارات.
حيث عانت صناعة السيارات خلال الأشهر الماضية من نقص حاد في مكونات الإنتاج، وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية، التي أدت إلى وقف إنتاج السيارات في الكثير من المصانع الكبرى.
وقامت وزارة التجارة السعودية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك التنسيق مع وكلاء السيارات.
وعقب الاجتماع أصدرت الوزاة نتائج الاجتماع التي جاءت على النحو التالي:
- التواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من السيارات الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية.
- إلى جانب قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، علاوةً على وتخفيض نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض الخاصة بالسيارات.
- كما شددت الوزارة على فرض رقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلكين.
- حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز.
- كما نص القرار على إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة.
- بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلبًا إلى حين انتهاء قوائم الحجز.
- وقف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، علاوةً على ضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء.
- تسريع وتيرة العمل على تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور، ووكالات ومعارض السيارات، لتتبّع حركة بيع السيارات.
- إلى جانب تشكيل فريق عمل حكومي يتولى متابعة التعاملات والممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- كما نص القرار على تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات.