1.66% مبيعات السيارات الكهربائية بالهند ثالث أكبر مصدر لانبعاث الكربون
باعت الهند عددًا من السيارات الكهربائية في سبتمبر أكثر من أي شهر سابق، ارتفعت المبيعات منذ أبريل بداية هذه السنة المالية وتقترب بالفعل من إجمالي العام السابق، ويعتبر الخبراء أن هذه الخطوة بصيص أمل لصناعة كانت تكافح مع نقص عالمي في رقائق أشباه الموصلات، في أعقاب فترة من النمو البطيء.
تمثل مبيعات السيارات الكهربائية 121.900 في هذه السنة المالية 1.66% فقط من مبيعات السيارات في الهند البالغة 20 مليونًا، وفقًا لمركز الأبحاث ومقره دلهي حول الطاقة والبيئة والمياه CEEW.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تراهن بعض شركات السيارات الكهربائية، وخاصة صانعي المركبات ذات العجلتين، بشكل كبير، لكن الطلب فاتر على السيارات والمركبات التجارية مثل الشاحنات، تحاول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تغيير ذلك من خلال خطة بقيمة 3.5 مليار دولار 2.5 مليار جنيه إسترليني لتعزيز التصنيع.
ستعمل السيارات الكهربائية أيضًا على خفض الانبعاثات مع تصاعد الضغط على الهند، ثالث أكبر مصدر لانبعاث الكربون في العالم، لوضع أهداف مناخية أكثر طموحًا قبل قمة COP26 في نوفمبر، يزداد جاذبية البديل الكهربائي أيضًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما رفع فاتورة استيراد الوقود في الهند إلى 24.7 مليار دولار.
حلم السيارات الكهربائية وتقليل الانبعاثات
قال فارون دوبي، كبير مسؤولي التسويق بشركة Ola Electric، وهي شركة تابعة لشركة The Ride التي تحمل نفس الاسم أن المستهلكين والحكومة لديهم استعداد للسيارات الكهربائية، حيث أعلنت الشركة مؤخرًا عن مصنع دراجات بخارية تبلغ تكلفته 320 مليون دولار في الهند يخطط لإنتاج 10 ملايين دراجة كهربائية بعجلتين كل عام حوالي 15% من الإنتاج العالمي.
فالحكومة الهندية في عجلة من أمرها للوصول إلى انتشار السيارات الكهربائية لتحسين المناخ، في عام 2017، قال وزير النقل الهندي نيتين جادكاري إنه يريد السيارات الكهربائية فقط على الطرق الهندية بحلول نهاية عام 2030 وهو هدف مستحيل قام بمراجعته منذ ذلك الحين، الآن، تتمثل الخطة في جعل 30% من السيارات الخاصة، و 70% من المركبات التجارية، و 40% من الحافلات، و 80% من المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات تعمل بالكهرباء بحلول عام 2030.
والخبر السار هو أن المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات في طريقها إلى هذا الهدف فالبدائل الكهربائية تمثل بالفعل ما يقرب من نصف المبيعات في كلتا الفئتين هذا العام المالي، وفقًا لـ CEEW، ودعت شركة هيرو إلكتريك، أكبر شركة لتصنيع الدراجات البخارية التي تعمل بالبطاريات في الهند، إلى وقف مبيعات الدراجات البخارية ذات العجلتين التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2027.
باعت الهند حوالي 17.4 مليون مركبة ذات عجلتين و 2.7 مليون سيارة فقط في 2019، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات، كما يفوق عدد المركبات ذات العجلتين عدد السيارات في معظم جنوب شرق آسيا وأفريقيا سوق مستقبلي واسع للدراجات النارية التي تعمل بالبطاريات والتي تريد Ola التقاطها.
وقالت الشركة إنها باعت نحو 100 ألف دراجة بخارية للهنود خلال فترة شراء عبر الإنترنت استمرت يومين الشهر الماضي، هذا هو عدد من العجلتين الكهربائية أكثر مما باعته الهند في سنة مالية واحدة.
صعوبات أمام التحول للسيارات الكهربائية
يبدو أن هذا أقل وضوحًا بالنسبة للسيارات الكهربائية، التي تمثل أقل من 4% من مبيعات السيارات في الهند هذه السنة المالية، قال فينكيش جولاتي، رئيس اتحاد جمعيات تجار السيارات: يمكنك بيع ما هو موجود فقط، ويشير إلى أن القضية تتعلق بالعرض وليس الطلب.
وقال إن التحديات تتراوح بين عدد قليل جدًا من محطات الشحن الهند لديها أقل من 2000 مقارنة بحوالي 900 ألف في الصين إلى التخلص من البطاريات إلى قيمة إعادة البيع الهند لديها سوق ضخم للسيارات المستعملة.
ثم هناك التكلفة، يبلغ متوسط سعر السيارة في الهند حوالي 700 ألف روبية أرخص سيارة كهربائية متوفرة تبدأ من 1.2 مليون روبية، فقال غولاتي إن كل هذا يؤدي إلى خيارات قليلة، وحتى أولئك الذين يختفون خارج مناطق المترو الكبيرة دلهي، ومومباي، وبنغالور التي تشكل خمس السوق فقط، في النهاية، يتعين على الشركات إنشاء سوق للسيارات الكهربائية.
مشترو السيارات في الهند صعبين وطموحين لكن حذرين في الإنفاق، لهذا السبب، لم تتخذ شركة ماروتي، أكبر شركة لتصنيع السيارات في الهند، أي خطوة لإطلاق سيارة كهربائية، قائلة إن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، ولهذا السبب أيضًا تكافح العلامات التجارية الأجنبية لاختراق السوق، حتى أعلنت شركة فورد الشهر الماضي أنها ستتوقف عن تصنيع السيارات في الهند، حتى مع استثمار 11 مليار دولار في السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، من المقرر أن تدخل تسلا السوق الهندية قريبًا فقد اشتكت من الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، وقال السيد جادكاري إن حكومته ستقدم أي دعم مطلوب، لكن الشركة يجب أن تنتج محليًا ولا تبيع سيارات صينية الصنع للهنود.
قال بونييت جوبتا، كبير محللي قطاع السيارات في IHS Markit، إن المزيد من الشركات الأجنبية قد تصل عندما يتوسع السوق الهندي للسيارات الكهربائية، لكنه لا يرى أن ذلك سيحدث قبل عام 2030، ويشكك غولاتي أيضًا في أي زيادة فورية في مبيعات السيارات الكهربائية ما لم تطبق الحكومة سياسة صارمة.
أولاً، قال، التوحيد سيساعد بالنظر إلى أن الولايات المختلفة في الهند تقدم حوافز مختلفة والبعض لا يقدم أي حوافز.
لكن المبيعات آخذة في الارتفاع، قال شايليش شاندرا، رئيس قسم سيارات الركاب في شركة تاتا موتورز، أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في الهند: اعتدنا أن نكافح من أجل الحصول على 300 حجز [سيارة]، والآن نحصل على 3000 حجز يوميًا.
كيف ستلعب طريقة تحول عقليات المستهلكين دورًا في قيادة السوق
أعلنت الشركة للتو عن استثمار بقيمة ملياري دولار في السيارات الكهربائية بعد أن جمعت مليار دولار من شركة قابضة في أبو ظبي وصندوق TPG Rise للمناخ في سان فرانسيسكو، وتخطط لإطلاق شركة سيارات كهربائية تستثمر في طرازات جديدة تريد إطلاق 10 منها بحلول عام 2025، ومنصات الشحن وتكنولوجيا البطاريات.
قال جوبتا: عالم السيارات الكهربائية مختلف تمامًا، النظام البيئي بأكمله يجب أن يتعاون، يتعين عليهم جميعًا التحدث مع بعضهم البعض لضمان استمرار الابتكار، الهند سوق صعبة لتحقيق الربحية، لذا، فإن التعاون ضروري لتوفير التكاليف وتقليل الخسائر.
يرى دوبي تغييرات أكبر في المستقبل، حيث قال: تشير جميع البيانات التي لدينا إلى أن الناس أكثر استعدادًا للشراء عبر الإنترنت، المركبات المتصلة تعني أن لديك المزيد من البيانات حول كيفية عملها وأدائها، وتحسين الشفافية والتأمين والقروض، وجعلها أكثر كفاءة وبأسعار معقولة.
ولكن مع نمو ما يسمى بالثورة، ستظهر تحديات أخرى لا تزال الهند تعتمد على البطاريات المستوردة، ومعظمها من الصين، وهذا يمثل عقبة أمام مستقبل آمن للطاقة، التعدين لبدائل البطاريات، مثل الألومنيوم، والتخلص منه لهما تكاليف بيئية يمكن أن تعوض المكاسب التي تحققت في أماكن أخرى.