أسعار الوقود في المملكة خلال شهر أغسطس

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 11 أغسطس 2020
مقالات ذات صلة
الإمارات تخفض أسعار الوقود في شهر أكتوبر 2022
الإمارات تعلن انخفاض أسعار الوقود في شهر سبتمبر 2024
الإمارات تخفض أسعار الوقود لشهر أبريل 2023 بعد شهرين من الزيادات

كشفت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين في المملكة لشهر أغسطس وذلك ضمن المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من يوم 11 أغسطس لعام 2020 وتستمر حتى يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل.

ارتفاع الوقود يستمر في أغسطس 

وشهدت أسعار الوقود في شهر أغسطس ارتفاعاً مقارنة بالشهر الماضي، ليستمر الارتفاع للشهر الثالث على التوالي بعد شهري يونيو ويوليو.

وفيما يلي أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية لشهر أغسطس:

بنزين 91: 1.43 ريال لكل لتر وذلك بدلاً من 1.29 ريال خلال الشهر الماضي.

بنزين 95: 1.60 ريال لكل لتر بدلاً من 1.44 ريال.

ومع ارتفاع أسعار وقود 91 و95، حافظ الديزل على سعره للشهر الثاني على التوالي بـ 0.52 ريال لكل لتر.

وتشمل أسعار البنزين الجديدة المعلنة من أرامكو ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على أن تعلن الأسعار الجديدة في نفس الموعد من الشهر المقبل.

أسباب الارتفاع

وارتفعت أسعار الوقود لشهر يوليو الجاري من عام 2020 في المملكة بسبب ارتفاع أسعار النقط العالمية مع تحسن حركة التجارة مع تخفيف القيود والإجراءات الوقائية مع الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن الكثير من الحكومات في دول العالم قررت إلغاء أنظمة الحظر سواء الإغلاق الكامل أو حتى الجزئي مع مطالبة شعوبها بالالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الاجتماعية الآمنة من أجل استعادة النشاط التجاري والصناعي.

وأثر تخفيف القيود بشكل مباشر وإيجابي على حركات التجارة والصناعة وهو الأمر الذي زاد من الطلب على النفط وبالتالي ارتفعت أسعار الوقود بكافة أقسامه.  

وتحاول أغلب دول العالم التعافي من آثار فيروس كورونا الذي أدى إلى انهيار عدد كبير من الصناعات الكبرى مثل السيارات وغيرها وكذلك تسبب في كساد تجاري.

وتكلفت الدول والشركات الصناعية خسائر بمليارات الدولارات بسبب الكساد التجاري وإغلاق المصانع وتوقف رحلات الشحن التجارية وإلغاء حركة الطيران والملاحة.

وتعتبر أزمة فيروس كورونا هي الأكثر عنفاً سواء صحياً أو صناعياً أو تجارياً منذ الحرب العالمية الثانية والتي انتهت في سبتمبر من عام 1945.

وتأمل الحكومات أن تتخطى التداعيات السلبية لفيروس كوورنا خلال الأشهر المقبلة ولكن يتوقع أن تظل بعض الصناعات متأثرة حتى العام المقبل أو حتى حلول عام 2022.