أوبر تتعاون مع شركة بريطانية لإنتاج سيارات كهربائية رخيصة الثمن
كشفت شركة أوبر الشهيرة في مجال خدمات توصيل الركاب عن تعاونها مع شركة أريافل البريطانية من أجل تصنيع طرازات كهربائية رخيصة الثمن.
وأعلنت أوبر بأن السيارة الكهربائية الجديدة سيكون الهدف منها تلبية احتياجات خدمات إيجار ومشاركة السيارات وتحويل هذه الاستخدامات لسيارات كهربائية بطاقة نظيفة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأشارت شركة أريافل المتعاونة مع أوبر بأنها ستعتمد في تصميم سيارتها الكهربائية الجديدة على توفير أكبر راحة وسلامة ممكنة للسائق والركاب وهو ما سيضمن لهم التمتع بتجربة ورحلات رائعة.
وترغب شركة أريافل في الحصول على خبرات سائقي أوبر والاستماع إلى اقتراحاتهم من أجل تقديم تصميم يناسب السائقين والركاب بشكل واقعي وعملي.
وينتظر بأن تقدم أريافل سيارتها الكهربائية الخاصة بأوبر للمرة الأولى في نهاية العام الجاري على أن تبدأ مرحلة الإنتاج في الربع الثالث من عام 2023.
وتعمل شركة أوبر ضمن خطة خاصة بها للحد من الانبعاثات الكربونية وتقديم أسطول تنقل كهربائي بالكامل في لندن وذلك بحلول عام 2025.
وتستهدف أوبر أن تتحول إلى الإعتماد على الطرازات الكهربائية بشكل كلي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا بحلول عام 2030.
بريطانيا تستهدف التخلص من سيارات الوقود مع 2030
الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية تعمل على التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين لإنقاذ مناخها والحفاظ على البيئة خلال السنوات المقبلة.
وكشف تحليل للمناخ أن بريطانيا باتت في حاجة ماسة لحظر بيع السيارات الأكثر تلوثاً للبيئة في غضون 10 سنوات بحد أقصى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة البريطانية تدرس تشديد حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي وتحفيز المشترين على التوجه إلى السيارات الكهربائية.
وفي حالة العمل سريعاً بهذه الخطة فإن بريطانيا ستشهد انخفاض في مستوى التلوث بالإضافة إلى التوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتوفير وظائف جديدة للمواطنين في البلاد.
وخططت بريطانيا أن تضع قراراً يعجل من حظر بيع سيارات البنزين والديزل إلى عام 2035 بدلاً من عام 2040، ولكنها قد تعمل على تعجيل هذا القرار بشكل أكبر كذلك بسبب التغيرات المناخية الواضحة.
وذكر التحليل أن مؤسسة التحالف الخيرية في لندن بالإضافة إلى منظمة السلام الأخضر يؤكدان إن فرض حظر لبيع السيارات الأكثر تلويثاً للبيئة في عام 20030 سيخفض حوالي 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل انبعاثات الأعوام من 2028 إلى 2032 وذلك يعتبر ربع كل الانبعاثات الكربونية الضارة في المملكة المتحدة خلال عام 2019.
وتأمل الحكومة البريطانية في حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بداية من عام 2030 وذلك من أجل الاستمرار في خطتها التي تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات مع منتصف القرن الحالي.
وتعتبر قضية الانبعاثات من أهم ما يشغل قارة أوروبا وهو الأمر الذي جعل العديد من الحكومات مثل الحكومة الفرنسية والألمانية تحفيز المواطنين لشراء سيارات كهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
الجدير بالذكر أن صالات عرض السيارات الكهربائية الافتراضية في ألمانيا وفرنسا تشهد منذ شهر يوليو أكبر عدد من المتقدمين لحجز النسخ الخاصة بهم بعدما أصبحت التكلفة بسعر أقل من عقود الهواتف المحمولة وذلك بفضل الدعم غير المسبوق المقدم لدعم سوق السيارات ذات الطاقة النظيفة.
سيارات كهربائية بأقل التكاليف
وبات في مقدور الشخص أن يحصل على سيارة كهربائية جديدة يعتبر بعضها مجانياً دون تحمل تكاليف باهظة وذلك رغبة من حكومتي ألمانيا وفرنسا في دعم هذا السوق للحفاظ على البيئة وتشجيع المواطنين للاعتماد عليها.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن سلسلة "Autohaus Koenig" التي تتكون من مجموعة وكلاء لها أكثر من 50 متجراً في ألمانيا من الإعلان عن عقود لسيارة رينو "زوي" الكهربائية مغطاة ببرنامج دعم كامل.
وتمكن الوكالة من الحصول على اهتمام 3000 شخصاً في خلال 20 يوماً فقط كما وقع 300 آخرين على العقود للحصول على السيارة.
مفاجأة غير متوقعة
فيما كشف رئيس مبيعات السيارات الكهربائية في برلين أن الطلب أصبح كبير جداً على هذا النوع من المركبات، وما يؤخر عمليات البيع أنه لا يوجد المزيد من موظفي المبيعات.
ووصف رئيس مبيعات السيارات الكهربائية في برلين أن الإقبال على السيارات بعد الإعانات المالية مفاجأة لم تكن متوقع بهذا الحجم الضخم تماماً.
كما كشفت فرنسا عن تضاعف مبيعات سيارة رينو زوي خلال 2020 حتى مع استمرار شراء البعض للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
هولندا ترفع شعار الكهربائية فقط
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر استخدام أي سيارة غير كهربائية في العاصمة أمستردام ابتداء من عام 2030، كما أنفقت البلاد مخصصات صندوق بقيمة 11.4 مليون دولار لدعم قطاع شراء السيارات الكهربائية وذلك في ثمانية أيام فقط وهو ما يعكس الإقبال غير المسبوق على شراء الطرازات الكهربائية في هولندا.
ألمانيا تدعم بقوة
كما رفعت الحكومة الألمانية الدعم المالي لمشتري السيارات الكهربائية لتصل إلى 9 آلاف يورو لكل سيارة.
فيما يبدأ موقع ألماني شهير لعرض عقود إيجار سيارة "سمارت إي كيو" الكهربائية من إنتاج دايملر مقابل 9.90 يورو فقط شهرياً.
فيما قررت الحكومة الفرنسية زيادة إعانات شراء السيارات الكهربائية إلى 7 آلاف يورو، وهو ما سيمكن العميل من استئجار سيارة رينو زوي بتكلفة 79 يورو فقط على نحو شهري.