إيطاليا تضع قوانين صارمة لتنظيم فوضى الدراجات الكهربائية
روما تضم سبع شركات تأجير مرخصة للدراجات
تمتزج دراجات السكوتر الكهربائية في شوارع روما مع دراجات "فيسبا" الشهيرة، لكنّ انتشارها الفوضوي وتركها بصورة عشوائية على الأرصفة دفعا بسلطات العاصمة الإيطالية إلى التحرك.
في إحدى ليالي شهر يونيو، اقتحم سائحان أميركيان شابان ساحة السلالم الإسبانية الشهيرة على دراجة سكوتر، ما ألحق أضرارا تفوق قيمتها 25 ألف يورو بعدد من درجات هذه التحفة الفنية التي تعود إلى القرن الثامن عشر.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وسجلت كاميرات المراقبة في المدينة فعلتهما، وتم التعرف عليهما وفُرضت على كل منهما غرامة مقدارها 400 يورو.
وتجسّد هذه الواقعة الفوضى التي تسود مشهد الدراجات الكهربائية في العاصمة الإيطالية، كما الحال في مدن كبرى أخرى حول العالم.
وتضم روما سبع شركات تأجير مرخصة لأسطول إجمالي مؤلف من 14,500 دراجة سكوتر ذاتية الخدمة يكفي لاستخدامها استعمال تطبيق بسيط للهاتف المحمول. وسعر استئجار هذه الدراجات يبلغ يورو واحدا عند الاستلام ثم 15 إلى 25 سنتا للدقيقة تبعاً للشركة.
في مدينة تعاني مشكلات في شبكة النقل العام، أصبح التنقل على هذه الدراجات حاجة إلى السياح والشباب، لكن أيضاً إلى بعض العاملين الذين يسابقون الوقت.
مع ذلك، فإن التعايش على الطريق مشوب بالتوتر في عاصمة تمتد مسارات الدراجات فيها على أكثر من 240 كيلومترا، لكن قلة منها تستوفي الشروط المطلوبة وغالبا ما تتم صيانتها بشكل سيّئ، كما أنها شبه غائبة في وسط المدينة التاريخي.
وقال باولو فاتشوني (59 عاما)، وهو سائق حافلة في هيئة إدارة النقل في روما "هم يقطعون عليك الطريق، يتنقلون يمينا ويسارا ويقحمون بأنفسهم أمامنا مجازفين بخطر التعرض للدهس. نحن في حاجة إلى مراجعة للتشريعات".
ووصف جياني رانوتشي، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 56 عاما، الوضع بأنه "كارثة حقيقية"، قائلا "إنها كارثة على حركة المرور وعلى الناس، وحتى على سلامة السيارات والأشخاص (...) كما أن أولئك الذين يقودون (الدراجات) يفتقرون إلى الوعي ويعتقدون أنهم في لعبة فيديو".
مواقف مخصصة للدراجات
بضغط من وسائل الإعلام والمواطنين الغاضبين، قررت بلدية روما تشديد الخناق. وبحسب مشروع قانون جديد من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2023، تعتزم روما حصر الحق في استئجار الدراجات الكهربائية بالبالغين مع التزام التسجيل عن طريق بطاقة الهوية. كما ترغب السلطات في خفض عدد الشركات المشغلة إلى ثلاث، وتحديد السرعة القصوى بـ20 كيلومترا في الساعة، مقابل 25 حاليا.
في ساحة فينيسيا في قلب روما، وسط حركة المرور في ساعة الذروة وتحت أشعة الشمس الحارقة، يصف ماريانو جورجي البالغ 60 عاما نفسه بأنه مستخدم منتظم للدراجات الكهربائية، متحدثا عن مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن والبيئة.
ويقول مرتديا بزة وواضعا نظارتين شمسيتين "20 كيلومترا في الساعة، هذه سرعة بطيئة للغاية وتعرّض سائقي الدراجات لخطر الصدم". وهو يعتمر خوذة، على عكس غالبية المستخدمين الذين لا يتردد بعضهم في ركوب الدراجات الكهربائية إلى جانب شخص آخر.
ويستقل جورجي دراجة كهربائية كل يوم للذهاب إلى العمل. ويقول "أنا أعيش في وسط المدينة وهي مفيدة للغاية، فمن دونها كنت سأضطر إلى ركوب السيارة والتسبب بتلوث أكبر بكثير"، مبدياً أمله في ألا ترى القواعد الجديدة الضوء أبداً. ويقول "يجب أن يكون الأمر عمليا ليكون مفيدا، فإذا لم يكن ذلك عمليا، سأتوقف عن استخدام" دراجات السكوتر.
وتسجّل شرطة بلدية روما ما معدله 15 حادثا شهريا تتعلق بدراجات سكوتر. في 9 مايو، توفي رجل يبلغ 24 عاما على دراجته إثر اصطدامه بسيارة.
وبحسب الرابطة الإيطالية لحماية المستهلك، فإن هذا الحادث يرفع عدد الوفيات على الدراجات الكهربائية في إيطاليا إلى 17 منذ طرحها، بما في ذلك أربع هذا العام. وتطالب الرابطة بإجراءات إضافية لتعزيز الأمان على وسيلة النقل هذه.
كما أن الشركات تحاول ترتيب الأوضاع على هذا الصعيد. وليست "بيرد"، إحدى الشركات المشغلة لدراجات السكوتر، استثناءً في هذا الإطار. فمنذ 13 يونيو، يجب على المستخدمين ركن دراجاتهم بشكل صحيح في مواقف مخصصة.
وقالت الإدارة المسؤولة عن التنقل في روما لوكالة فرانس برس إن البلدية تعتزم ضمان أن تصبح الدراجات الكهربائية وسيلة مدمجة في وسائل النقل العام، من خلال الحد من استخدامها لغايات الترفيه.