الأمم المتحدة تحذر من استيراد السيارات المستعملة

مقالات ذات صلة

الجمارك السعودية.. يمنع استيراد السيارات المستعملة في هذه الحالة

السعودية تبدأ في استيراد قطع غيار السيارات الرئيسية المستعملة

شركات التأمين تحذر من عمليات بيع السيارات المستعملة

أصدرت الأمم المتحدة تقريراً حديثاً يحذر من خطورة استيراد المركبات المستعملة سواء كانت سيارات أو شاحنات أو حتى حافلات صغيرة.

وخصت الأمم المتحدة بالذكر المركبات التي يتم تصديرها من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى دول العالم النامي وذلك بسبب تهالكها وجودتها الرديئة.

وكشفت الأمم المتحدة أن تصدير الولايات المتحدة وأوروبا واليابان السيارات المستعملة ذات الجودة الرديئة إلى دول العالم النامي يساهم في تفاقم مشكلات التلوث في هذه البلاد.

إحصائيات مقلقة عن تصدير السيارات المستعملة

وذكر التقرير الصادر من الأمم المتحدة أنه تم تصدير 14 مليون مركبة مستعملة في جميع أنحاء العالم خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، وتركزت 80% من صادرات السيارات المستعملة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وحصدت قارة إفريقيا أكثر من 50% من هذه المركبات.

فيما استحوذت دول أوروبا الشرقية نسبة 24% من استيراد المركبات المستعملة، واستوردت دول آسيا والمحيط الهادئ نسبة 15% منها مقابل استيراد دول الشرق الأوسط حوالي 12% وذهبت نسبة 9% من المركبات المصدرة إلى دول أمريكا اللاتينية.

وعلقت الأمم المتحدة للبيئة أو ما تعرف بـ "يونيب" بأن تلك السيارات والتي بحسب اللوائح لا تلبي أدنى معايير السلامة ترفع من خطر تغير المناخ بشكل مثير للقلق كما أنها تصدر انبعاثات بنسبة تصل إلى 90% أكثر من السيارات الملائمة للبيئة.

ومن جانبها، كشفت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة إنه منذ سنوات، تصدّر الدول المتقدمة أعدادا متزايدة من سياراتها المستعملة إلى الدول النامية مع عدم وجود معايير وأنظمة فعالة يؤدي إلى الإغراق بالمركبات القديمة الملوِثة غير الآمنة.

ويناشد برنامج الأم المتحدة للبيئة، الدول المتقدمة بأن يتوقف عن تصدير المركبات التي لا تتمكن من اجتياز عمليات التفتيش المتعلقة بالبيئة والسلامة والتي لا تعد صالحة للسير على الطرقات.

الجدير بالذكر أن هناك عدة دول أوروبية بدأت في دعم السيارات الكهربائية بشكل غير مسبوق لتشجيع قطاع الشراء على الإقبال عليها بدلاً من السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي للعمل على تخفيض الانبعاثات الضارة. 

سيارات كهربائية شبه مجانية في أوروبا

وتشهد صالات عرض السيارات الكهربائية الافتراضية في ألمانيا وفرنسا منذ شهر يوليو الماضي أكبر عدد من المتقدمين لحجز النسخ الخاصة بهم بعدما أصبحت التكلفة بسعر أقل من عقود الهواتف المحمولة وذلك بفضل الدعم غير المسبوق المقدم لدعم سوق السيارات ذات الطاقة النظيفة.

سيارات كهربائية بأقل التكاليف

وبات في مقدور الشخص أن يحصل على سيارة كهربائية جديدة يعتبر بعضها مجانياً دون تحمل تكاليف باهظة وذلك رغبة من حكومتي ألمانيا وفرنسا في دعم هذا السوق للحفاظ على البيئة وتشجيع المواطنين للاعتماد عليها.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن سلسلة "Autohaus Koenig" التي تتكون من مجموعة وكلاء لها أكثر من 50 متجراً في ألمانيا من الإعلان عن عقود لسيارة رينو "زوي" الكهربائية مغطاة ببرنامج دعم كامل.

وتمكن الوكالة من الحصول على اهتمام 3000 شخصاً في خلال 20 يوماً فقط كما وقع 300 آخرين على العقود للحصول على السيارة.

مفاجأة غير متوقعة 

فيما كشف رئيس مبيعات السيارات الكهربائية في برلين أن الطلب أصبح كبير جداً على هذا النوع من المركبات، وما يؤخر عمليات البيع أنه لا يوجد المزيد من موظفي المبيعات.

ووصف رئيس مبيعات السيارات الكهربائية في برلين أن الإقبال على السيارات بعد الإعانات المالية مفاجأة لم تكن متوقع بهذا الحجم الضخم تماماً.

كما كشفت فرنسا عن تضاعف مبيعات سيارة رينو زوي خلال 2020 حتى مع استمرار شراء البعض للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

هولندا ترفع شعار الكهربائية فقط

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر استخدام أي سيارة غير كهربائية في العاصمة أمستردام ابتداء من عام 2030، كما أنفقت البلاد مخصصات صندوق بقيمة 11.4 مليون دولار لدعم قطاع شراء السيارات الكهربائية وذلك في ثمانية أيام فقط وهو ما يعكس الإقبال غير المسبوق على شراء الطرازات الكهربائية في هولندا.

ألمانيا تدعم بقوة

كما رفعت الحكومة الألمانية الدعم المالي لمشتري السيارات الكهربائية لتصل إلى 9 آلاف يورو لكل سيارة.

فيما يبدأ موقع ألماني شهير لعرض عقود إيجار سيارة "سمارت إي كيو" الكهربائية من إنتاج دايملر مقابل 9.90 يورو فقط شهرياً.

فيما قررت الحكومة الفرنسية زيادة إعانات شراء السيارات الكهربائية إلى 7 آلاف يورو، وهو ما سيمكن العميل من استئجار سيارة رينو زوي بتكلفة 79 يورو فقط على نحو شهري.

قرارات حكومية ألمانية 

يذكر أن مجلس الوزراء الألماني كان قد أصدر قراراً يصب في مصلحة السيارات الكهربائية والهجينة خلال شهر يونيو الماضي يعد بمثابة ضربة قوية للسيارات التي تستهلك وقوداً تقليدياً. 
وجاء القرار بزيادة الضرائب المفروضة على السيارات التي تملك معدل استهلاك وقود عالي وذلك اعتباراً من عام 2021. 

دوافع القرار

وترغب الحكومة الألمانية أيضا في إجراء تعديل قانوني لحماية المناخ وذلك بحث المواطنين على شراء السيارات الموفرة للطاقة. 
ولكن مع هذه القرارات، أبدت الحكومة الألمانية التزامها بعدم تطبيق ارتفاع الضراء على السيارات التي تم تسجيلها بالفعل. 

تطبيق ضرائب جديدة

وتطبق الضرائب الجديدة على كل السيارات التي تزيد انبعاثاتها الكربونية على 96 جرام لكل كيلومتر. 
ويؤثر هذا القرار بشكل كبير على السيارات الرياضية أو كبيرة الحجم خاصة وأن انبعاثاتها تزيد على حوالي 115 جرام لكل كيلومتر. 

ألمانيا تشجع على امتلاك سيارة كهربائية

ويأتي ذلك بعدما تقدم ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية باقتراح يقضي بزيادة الحافز المالي لكل المقبلين على شراء السيارات الكهربائية وذلك لدعم صناعة السيارات بعد الخسائر الفادحة التي يخلفها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وغلق المصانع وصالات العرض وانهيار المبيعات. 
وفي حالة الموافقة على تطبيق اقتراح رئيس حكومة بافاريا، فإن الحافز النقدي سيزيد إلى 10 آلاف يورو بدلا من 6 آلاف يورو في حالة شراء سيارة تحافظ على البيئة. 

وكان ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية الحاضنة لعملاق صناعة السيارات بي إم دبليو، زيادة الحافز النقدي المخصص لشراء السيارات الكهربائية لدعم قطاع السيارات بعد أزمة كورونا.

حيث صرح زعيم الحزب الاجتماعي البافاري، للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس"، أنه من الضروري توفير حافز نقدي يستمر حتى نهاية 2021، مشيرًا  إلى أن هذا الحافز لا بد أن يكون مبتكرًا ومتدرجًا وفقًا لخصائص السيارة بيئيًا.

وأضاف زودر: "عندما نضيف شيئًا إلى المساعدات المعمول بها حتى الآن، التي وصلت إلى 6000 يورو للسيارات الكهربائية على سبيل المثال، فإن هذا سيكون دافعًا حقيقيًا للشراء".
وأوضح زودر: "بهذا يمكن تمويل حافز بقيمة 10000 يورو لشراء السيارات ذات المعايير البيئية العالية"، مضيفًا: "إنه بهذا يمكن إرسال إشارة على الصعيد الاقتصادي والمناخي أيضًا". وكان زودر طالب مرارًا بإطلاق برنامج لدعم قطاع السيارات من أجل إنعاش الطلب.
من جانبها تسعى الحكومة الألمانية والشركات من خلال هذه الحوافز النقدية إلى إنعاش مبيعات السيارات صديقة البيئة، وقد وصلت قيمة هذه الحوافز البيئية إلى 6000 يورو للشخص المقبل على شراء سيارة كهربائية، حيث يتم تقسيم مبلغ الحافز مناصفة بين شركات صناعة السيارات والحكومة، وعادة ما تدفع الشركات مساهمتها من خلال الخصومات التي تقدمها على أي حال.

كما أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، الشهر الماضي، اعتزامها استثمار نحو 650 مليون يورو (715 مليون دولار) لإقامة مصنع جديد في الصين بالاشتراك مع شركة "جريت وول موتور" الصينية لإنتاج سيارات ميني الكهربائية.