الإمارات: تصوير ضحايا حوادث الطرق جريمة وفقًا للقانون
أصبح التقاط صور للمصابين أو القتلى في حوادث وكوارث في الإمارات جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 150 ألف درهم و 500 ألف درهم أو كليهما.
هذا وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة المعدل مؤخرًا.
القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، يعالج مسألة التقاط صور أو مقاطع فيديو للضحايا في مواقع الحوادث ونشر أو إرسال مثل هذه الصور.
وفي تصريح لموقع "جلف نيوز"، قال المحامي محمد النجار، إن المادة 44 من القانون رقم 34 لسنة 2021 أضافت فقرة لمعاقبة الأشخاص الذين يلتقطون مثل هذه الصور.
وأضاف النجار: "بما أن العالم يعيش في العصر الرقمي، كان المشرعون الإماراتيون على دراية بوجود مواد محددة لمعاقبة سلوكيات معينة مثل التقاط صور للمصابين أو القتلى في حوادث أو كوارث، بالإضافة إلى ذلك، فإن نشر أو إرسال الصور دون إذن من الجهة المختصة يعاقب عليه القانون".
وأوضح النجار: "إن استخدام أي وسيلة اتصال مثل الهواتف المحمولة أو مواقع الويب لخرق خصوصية الأشخاص محظوراً في الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر التقاط صور للآخرين في الأماكن العامة أو الخاصة انتهاكًا لخصوصية الشخص أو العائلة دون إذن منهم".
وقال إن العقوبة ذاتها يمكن أن تطبق على أي شخص يقوم بتسجيل أو بث أو اعتراض مقاطع صوتية أو اتصال أو محادثات بين آخرين لأنه ينتهك خصوصيتهم.
وبحسب التعديل الجديد، فإن أي شخص يستخدم الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر أو وسائل الإنترنت لتعديل مقطع أو صورة لشخص آخر للتشهير به أو بها سوف يعاقب بموجب القانون.
هذا القانون سيؤدي إلى سجن الشخص لمدة لا تقل عن عام وغرامة تتراوح بين 250 ألف درهم و 500 ألف درهم أو كلتا العقوبتين.
جدير بالذكر أن المرسوم الاتحادي الجديد بقانون رقم 34 لعام 2021 أدخل تعديلات كبيرة على القانون الاتحادي 5 لعام 2012 (قانون الجرائم الإلكترونية) التي تغطي الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.