الاتحاد الأوروبي يقدم قواعد جديدة للأمن لمنع تجسس السيارات
السيارات الحديثة مليئة بالكاميرات وأجهزة الاستشعار عالية التقنية لدعم العديد من الأنظمة من أجل سلامتنا وراحتنا.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ومع ذلك، فإن كل هذه التكنولوجيا تجعلهم هدفًا محتملاً للقراصنة والهجمات الإلكترونية.
وقد أخذت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا التهديد على محمل الجد، حيث أدخلا قواعد صارمة بشأن الأمن السيبراني في السيارات.
يجب أن تمتثل جميع المركبات الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 7 يوليو 2024 فصاعدًا للوائح الأمم المتحدة R155 وR156 السارية بالفعل للموافقة على الطرازات الجديدة منذ يوليو 2022.
باختصار، يتطلب R155 نظام إدارة من قبل مصنعي المعدات الأصلية للسيارات، بينما يضمن R156 أن تكون تحديثات برامج السيارة أكثر أمانًا من تهديدات الأمن السيبراني.
أجبر هذا التغيير العديد من شركات صناعة السيارات على التوقف عن الموديلات القديمة من تشكيلاتها في القارة القديمة، مع اعتبار تكلفة ترقية إلكترونياتها مرتفعة للغاية.
وبحسب ما ورد ستنمو القائمة مع استبعاد نماذج إضافية من أودي ورينو وسمارت.
ومع ذلك، تزعم شركات صناعة السيارات الأخرى مثل مرسيدس-بنز أنها مستعدة جيدًا للوائح الجديدة التي لن تؤثر على محفظتها.
وفي حديث لصحيفة هاندلسبلات الألمانية عن السيارات الحديثة، قال الخبير الاقتصادي موريتز شولاريك: "يتعلق الأمر بالبيانات الحساسة التي يمكن استخلاصها، خاصة مع السيارات الكهربائية. ومن وجهة نظر أجهزة الاستخبارات، فإن هذه السيارات بحساساتها وكاميراتها الكثيرة، ليست سوى آلات تجسس على أربع عجلات”.
وفي مؤتمر سابق عقد في ألمانيا، اقترح شولاريك أن المركبات الكهربائية الحديثة يمكنها تصوير كل ما يحدث حولها أثناء قيادتها في المدن، ثم نقل البيانات إلى الشركات المصنعة لها والتي بعضها في الصين.
ثم سأل الجمهور: هل نريد ذلك؟ هل نريد أن تراقب عيون وآذان حكومة أجنبية شوارعنا من خلال ملايين السيارات؟
ووفقا لدراسة حديثة بعنوان "الأمن السيبراني للسيارات" أجراها المركز الألماني لإدارة السيارات (CAM) وشركة البرمجيات سيسكو سيستمز ومقرها الولايات المتحدة، فإن تهديدات الأمن السيبراني أصبحت "وشيكة" حيث أصبحت السيارات الحديثة عرضة للهجمات السيبرانية.