البنية التحتية للسيارات الكهربائية تتجاهل ذوي الاحتياجات الخاصة
في ظل الانتشار الكبير لصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية التي تساعد الصناعة على البقاء والاستمرار نحو التحول للأخضر، يعاني بعض من ذوي الاحتياجات بسبب صعوبة استخدام التقنيات الحديثة.
ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية تقريرًا عن رجل يعاني من حالة نادرة من هزال العضلات، والذي أكد أن البنية التحتية السيئة للمركبة الكهربائية تخاطر برؤية الأشخاص ذوي الإعاقة يُتركون في الخلف.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ويعاني ديفيد جيل، 38 عامًا، من تمبلاند بالقرب من لوكربي، من ضمور بيكر العضلي.
وقال إنه يود أن يجعل سيارته التالية كهربائية، لكنه قال إن الكثير من نقاط الشحن غير مناسبة، رغم تأكيد هيئة النقل في اسكتلندا إن ضمان إمكانية الوصول للجميع كانت جزءًا أساسيًا من نهج الحكومة الاسكتلندية.
وقال السيد جيل إن بعض فتحات الشاحن كانت أصغر من أن تسمح له بفتح باب للوصول إلى كرسي متحرك.
كما أشار إلى عدم وجود حواجز متساقطة وأجهزة الشحن، ومآخذ الشحن والكابلات عالية جدًا أو ثقيلة جدًا مثل المشكلات الأخرى.
وتؤدي حالة السيد جيل إلى إضعاف العضلات وإهدارها بمرور الوقت، مما يؤدي إلى إعاقة متزايدة وشديدة في كثير من الأحيان، حيث إنه يحتاج إلى مساعدة في التنقل ويقود حاليًا سيارة Vauxhall Astra معدلة.
ومن المقرر أن تكون سيارة جديدة العام المقبل بموجب مخطط القدرة ويود أن تكون كهربائية ولكن لديه مخاوف بشأن البنية التحتية.
وقال السيد جيل في تصريحات صحفية: "لا أريد أن أكون في حاجة ماسة لشحن سيارتي فقط للوصول إلى نقطة الشحن التي لا يمكنني استخدامها لأنها لم يتم تصميمها مع وضع المعاقين في الاعتبار".
وأضاف: "يجب أن تكون جميع نقاط الشحن متاحة في المقام الأول، وإلا فسيتعين إنفاق المزيد من الأموال لتصحيحها على مدى عقود، مع اقتراب الحظر لعام 2030 على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، من الضروري عدم ترك ذوي الاحتياجات الخاصة وراء الركب".
ومن جانبه قال روبرت بورلي، من مرض الحثل العضلي بالمملكة المتحدة، إن وضع جيل يسلط الضوء على عدد المرات التي يُعامل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة على أنها "فكرة متأخرة".
إنشاء أجهزة شحن سهلة الاستخدام
قالت هيئة النقل في اسكتلندا إن جميع أجهزة الشحن التي تدعمها الحكومة الاسكتلندية يجب أن تفي بمتطلبات دليل الممارسات الجيدة الخاص بها.
وأضافت أن هذا يعني أن المنشآت يجب أن تأخذ في الاعتبار الواجبات المنصوص عليها في قانون المساواة بما في ذلك قضايا مثل وضع العلامات والقيود التي تم إسقاطها.
وأكدت هيئة النقل في اسكتلندا أنها تعمل بالشراكة مع شركة Scottish Enterprise لتحسين تصميم نقاط شحن السيارات الكهربائية لجعلها "أكثر سهولة في الوصول إليها".
كما أنها تعمل مع وزارة النقل والحركية ومعهد المعايير البريطانية لتطوير معايير نقاط شحن المركبات التي يمكن الوصول إليها.
ومن المقرر أن يتم تطوير مجموعة من المعايير الاستشارية بحلول صيف العام المقبل لتوفير المواصفات للمركبين والمشغلين في اسكتلندا وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة.