الخلاف مع المفوضية حول "سيارات الاحتراق" يضر بألمانيا
- تاريخ النشر: الخميس، 23 مارس 2023
تصريحات وزير الاقتصاد الألماني
- مقالات ذات صلة
- ألمانيا تتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن حظر سيارات الاحتراق
- ألمانيا تؤكد مزايا الوقود الاصطناعي في الخلاف على حظر سيارات الاحتراق
- ألمانيا وإيطاليا تهددان خطط أوروبا لحظر سيارات الاحتراق الجديدة
أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن الخلاف بين بلاده والمفوضية الأوروبية حول حظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق يضر بألمانيا.
وحث السياسي المنتمي إلى حزب الخضر والذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس على سرعة التوصل إلى اتفاق مشيرا إلى أن المطلوب "على جناح السرعة" التوصل إلى نتيجة "وإلا سيتهاوى كل شيء" وذلك في إشارة إلى حزمة كبيرة تابعة للاتحاد الأوروبي لحماية المناخ.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
جاءت هذه التصريحات لهابيك اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مغلق لكتلة حزب الخضر في مدينة فايمار شرقي ألمانيا.
وتعليقا على الخلاف حول حظر محركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035، قال هابيك إنه "يضر ألمانيا الآن أيضا. نحن نخسر نقاشات ونحصل على دعم أقل من اللازم لمشروعاتنا" موضحا أن الموقف الألماني من محركات الاحتراق يُنْظَر إليه على مستوى الاتحاد الأوروبي باعتباره موقفا معرقلا.
وتابع هابيك" السياسة الألمانية وتمثيل مصالح ألمانيا يتعرضان حاليا للضرر ولم يعد من الممكن استمرار تواصل هذه الحالة طويلا. يجب أن تنتهي الآن".
في الوقت نفسه، قال هابيك إن الحزب الديمقراطي الحر (الشريك في الائتلاف الحاكم) على حق في وجهة نظره التي ترى أن المفوضية لم تف بوعدها مشيرا إلى أن هذا هو موقف الحكومة الألمانية برمتها وقال:" أعتقد أنه ليس من الصعب أن تنفذ ما وعدت إذا كانت تريد تنفيذه".
كان مفاوضو البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في الخريف الماضي على ألا يتم السماح بترخيص سيارات جديدة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035 إلا للسيارات الخالية من الانبعاثات فقط، وكان من المقرر أن يتم تأكيد هذا الاتفاق خلال جلسة لدول الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي لكن الجلسة تم إلغاؤها بسبب طلبات إضافية من ألمانيا إذ لم يكن من الممكن تمرير الاتفاق بدون موافقة ألمانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر على وجه الخصوص يحث على استثناء السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الاصطناعي (الوقود الإلكتروني) الذي تم إنتاجه بالكهرباء النظيفة من الحظر المزمع اعتبارا من عام 2035، ويرى الحزب أن المفوضية ملزمة بالوفاء بوعدها الذي قطعته بتقديم اقتراح بهذا الخصوص.