السعودية تفسر ارتفاع سعر الوقود على الطرق السريعة
وضحت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية سبب ارتفاع أسعار الوقود في بعض المحطات على الطرق السريعة مقارنة بالأسعار الموجودة داخل المدن.
وتقوم بعض محطات الوقود على الطرق السريعة في المملكة بإضافة 5 هللات على اللتر الواحد مقابل أجور النقل وهو ما جعل البعض يتساءل عن سبب ذلك وهل هذا قانوني أم لا.
شاهد أيضاً: ارتفاع أسعار الوقود في السعودية بشهر يوليو
وأكدت وزارة التجارية والاستثمار السعودية أن النظام ينص على إضاف النقل على أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة التي تبعد 50 كيلومتر على الأقل من أقرب محطة تعبئة لشركة أرامكو السعودية.
وذلك يعني أن المحطات التي تقوم بإضافة 5 هللات على اللتر تطبق النظام وملتزمة بالقانون وأنه ليس هناك أي تصرفات تخرق القانون في فعلها لهذا الأمر.
يذكر أن شركة أرامكو كشفت في العاشر من شهر يوليو الجاري عن أسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً للمراجعة الشهرية التي يتم تعديلها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي على أن يتم تطبيقها والعمل بها بداية من اليوم الحادي عشر.
استمرار ارتفاع أسعار الوقود
وواصلت أسعار الوقود ارتفاعها في المملكة للشهر الثاني على التوالي وهو ما جعل بنزين 91 يكسر حاجز الريال للتر الواحد، فيما يزيد سعر لتر بنزين 95 على 1.4 ريال.
وجاءت أسعار الوقود على النحو التالي:
لتر بنزين 91: بسعر 1.29 ريال بدلاً من 0.98 ريال في شهر يونيو الماضي.
لتر بنزين 95: بسعر 1.44 ريال بدلاً من 1.18 ريال في شهر يونيو الماضي.
وتشمل أسعار الوقود الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، ويتم اعتماد هذه الأسعار حتى تحديثها يوم 10 من شهر أغسطس المقبل.
أسباب الارتفاع
وارتفعت أسعار الوقود لشهر يوليو الجاري من عام 2020 في المملكة بسبب ارتفاع أسعار النقط العالمية مع تحسن حركة التجارة مع تخفيف القيود والإجراءات الوقائية مع الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
يذكر أن الكثير من الحكومات في دول العالم قررت إلغاء أنظمة الحظر سواء الإغلاق الكامل أو حتى الجزئي مع مطالبة شعوبها بالالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الاجتماعية الآمنة من أجل استعادة النشاط التجاري والصناعي.
وأثر تخفيف القيود بشكل مباشر وإيجابي على حركات التجارة والصناعة وهو الأمر الذي زاد من الطلب على النفط وبالتالي ارتفعت أسعار الوقود بكافة أقسامه.
وتحاول أغلب دول العالم التعافي من آثار فيروس كورونا الذي أدى إلى انهيار عدد كبير من الصناعات الكبرى مثل السيارات وغيرها وكذلك تسبب في كساد تجاري.
وتكلفت الدول والشركات الصناعية خسائر بمليارات الدولارات بسبب الكساد التجاري وإغلاق المصانع وتوقف رحلات الشحن التجارية وإلغاء حركة الطيران والملاحة.
وتعتبر أزمة فيروس كورونا هي الأكثر عنفاً سواء صحياً أو صناعياً أو تجارياً منذ الحرب العالمية الثانية والتي انتهت في سبتمبر من عام 1945.
وتأمل الحكومات أن تتخطى التداعيات السلبية لفيروس كوورنا خلال الأشهر المقبلة ولكن يتوقع أن تظل بعض الصناعات متأثرة حتى العام المقبل أو حتى حلول عام 2022.