السيارة الصندوق فوكس ميا: أوروبا تستعد للحظر الرسمي

مقالات ذات صلة

فولفو تريد من أوروبا حظر مبيعات سيارات الغاز الجديدة

جميع السيارات الجديدة في أوروبا سيكون لها صندوق أسود منتصف 2024

فولكس فاجن تستعد لغزو أوروبا

كشفت الشركة السويسرية لصناعة السيارات فوكس أوتوموتيف عن النسخة الاختبارية الصغيرة ميا 2.0 التي تعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية في توليد الطاقة.

ويأتي الكشف في إطار خطة موسعة للاعتماد فقط على السيارات الكهربائية، بعد إعلان الكثير من الدول الأوروبية عن موعد حظر الرسمي للسيارات وللشاحنات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن وثيقة من المفوضية الأوروبية تؤكد على بدء خفض نسبة السيارات والشاحنات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود بداية من عام 2030 بنسبة كبيرة تصل إلى 65%.

وبالرغم من صغر حجم النسخة الاختبارية فوكس ميا 2.0، إلا أن هذه السيارة التي لقبت بالصندوق تدخل ضمن قائمة الطرازات الفان.

ونشرت الشركة السويسرية فوكس الصور الأولى للسيارة الصغيرة ضمن الحملة الترويجية من الشركة للإعلان عن فوكس ميا 2.0.

مواصفات طراز فوكس ميا 2.0 الكهربائي

أوضحت الشركة السويسرية أن طراز فوكس ميا 2.0 الكهربائي يعتمد على تصميم يشبه الصندوق، وفي الوسط مقعد السائق، بوزن يصل إلى 950 كيلو جرام.

وصنعت السيارة على منصة "سكيت بورد"، وهذا يعني أن بطارية طراز فوكس ميا 2.0 الكهربائي تأتي على محورين في أرضية السيارة.

كما زود طراز فوكس ميا 2.0 الكهربائي ببطارية قوية صنعت من الليثيوم أيون المتطور، والذي يدفع السيارة ميا إلى السير لمسافة تصل إلى 450 كيلو متر في الشحنة الواحدة الكاملة للبطارية.

أسعار وموعد إطلاق طراز فوكس ميا 2.0 الكهربائي

أكدت الشركة السويسرية فوكس أن طراز فوكس ميا 2.0 الكهربائي سينطلق إلى الأسواق بعد عامين، في مطلع عام 2023.

ويتوقع خبراء ورواد عالم السيارات أن يدخل طراز فوكس ميا 2.0 الكهربائي إلى أسواق السيارات المحلية والعالمية من سعر يبدأ من 16 ألف يورو.

أوروبا خالية من الانبعاثات في هذا الموعد

أكدت وثيقة المفوضية الأوروبية أن سيتم حظر السيارات والشاحنات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي رسميًا ونهائيًا في عام 2035، للقضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة

وخلال الفترة القادمة على الدول الأوربية تعزيز وتطوير البنية التحتية للسيارات صديقة البيئة، مثل محطات شحن الطرازات الكهربائية والهجينة التي تحتل تدريجيًا أسواق وطرق العالم.

أول قارة بدون انبعاثات كربونية ضارة

تسعى القارة الأوروبية العجوز لإن تكون أول قارة رسميًا خالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية ضارة في عام 2050، خاصة الصادرة من السيارات والشاحنات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لخفض معدلات الاحتباس الحراري إلى حوالي 55%، في مقارنة نسبية ستكون بين عامي 1990 و2030.

دول أعلنت موعد إقصاء سيارات البنزين والديزل

خلال الفترة الماضية، شاهدنا العديد من الدول التي أعلنت بشكل رسمي حظر وبيع كامل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل.

وخلال السطور القليلة التالية عزيزي القارئ تيربو العرب سنستعرض أبرز الدول التي قامت بهذا الإعلان رسميًا لتؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة.

إيطاليا وحظر سيارات البنزين والديزل

كشفت تقارير عالمية على لسان الحكومة الإيطالية، أن هناك دراسة جدية طرحت سينتج عنها قرار هام للغاية، وهو حظر السيارات التي تعتمد على الديزل (السولار) أو السيارات التي تعتمد على البنزين.

ولكن أوضحت التقارير أن في حالة الموافقة على هذا القرار لن يتم تنفيذه قبل عام 2040، ولكن القرار سيتم إعلانه من أجل تشجيع المواطنين على إحلال وتجديد سياراتهم التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود بسيارات أخرى هجينة أو كهربائية صديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن بريطانيا كانت أول من أعلن عن قرار حظر السيارات التي تعتمد على الديزل (السولار) أو السيارات التي تعتمد على البنزين، والذي سيبدأ تنفيذه في عام 2035 المقبل.

اليابان تستعد لعالم بلا انبعاثات كربونية ضارة

أعلنت الدولة اليابانية أنها ستقوم حظر وبيع كامل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل.

وسيبدأ تنفيذ القرار الرسمي في اليابان عام 2030، وتهدف الدولة المتقدمة الشهيرة بهذه الاستراتيجية تحقيق صفر انبعاثات في عام 2050. 

الولايات المتحدة الأمريكية

تسير الولايات المتحدة الأمريكية على نفس طريق هذه الدول، خاصة في عدة ولايات أعلنت عن موعد تحولها بالكامل للاعتماد فقط على السيارات صديقة البيئة والتخلي كليًا للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل.

وكانت الولاية الأبرز في هذا المشهد، ولاية كاليفورنيا، حينما أعلن حاكمها جيفن نيوسوم عن عملية الحظر الكامل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل في عام 2035.

كندا تعلن موعد حظر التقليدية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن الموعد الرسمي الذي سيشهد توقف وحظر بيع كامل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل، في كندا.

وبهذا الإعلان ستنضم الدولة الكندية إلى عدة دول أعلنت عن الموعد الرسمي للتخلي وحظر بيع وشراء وسير السيارات التي تعتمد على وقود الاحتراق الداخلي.

وأكدت التقارير أن مسؤولي وزارة البيئة الكندية بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات أخرى، قد تم الاتفاق بينهم بشكل رسمي بحظر بيع وشراء وسير السيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود في عام 2035.

وأوضحت التقارير أن كندا ستقوم بحظر التعاملات في بيع طرازات الركاب صغيرة الحجم التي تعتمد على البنزين بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى مركبات النقل الخفيف.

وستعتمد كندا على مختلف المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة صديقة البيئة، وعلى رأسها بالتأكيد الطرازات الكهربائية التي انتشرت بقوة حول العالم.

بريطانيا تستهدف التخلص من سيارات الوقود مع 2030

تعمل الحكومة البريطانية على التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين لإنقاذ مناخها والحفاظ على البيئة خلال السنوات المقبلة.

وكشف تحليل للمناخ أن بريطانيا باتت في حاجة ماسة لحظر بيع السيارات الأكثر تلوثًا للبيئة في غضون 10 سنوات بحد أقصى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة البريطانية تدرس تشديد حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي وتحفيز المشترين على التوجه إلى السيارات الكهربائية.

وفي حالة العمل سريعاً بهذه الخطة فإن بريطانيا ستشهد انخفاض في مستوى التلوث بالإضافة إلى التوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتوفير وظائف جديدة للمواطنين في البلاد.

وخططت بريطانيا أن تضع قرارًا يعجل من حظر بيع السيارات التي تعتمد على البنزين والديزل إلى عام 2035 بدلاً من عام 2040، ولكنها قد تعمل على تعجيل هذا القرار بشكل أكبر كذلك بسبب التغيرات المناخية الواضحة.

وذكر التحليل أن مؤسسة التحالف الخيرية في لندن بالإضافة إلى منظمة السلام الأخضر يؤكدان إن فرض حظر لبيع السيارات الأكثر تلويثاً للبيئة في عام 20030 سيخفض حوالي 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل انبعاثات الأعوام من 2028 إلى 2032 وذلك يعتبر ربع كل الانبعاثات الكربونية الضارة في المملكة المتحدة خلال عام 2019.

وتأمل الحكومة البريطانية في حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بداية من عام 2030 وذلك من أجل الاستمرار في خطتها التي تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات مع منتصف القرن الحالي.  

وتعتبر قضية الانبعاثات من أهم ما يشغل قارة أوروبا وهو الأمر الذي جعل العديد من الحكومات مثل الحكومة الفرنسية والألمانية تحفيز المواطنين لشراء سيارات كهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

متى شعر العالم بخطورة محركات الاحتراق الداخلي؟

الندائات كانت مستمرة منذ فترة طويلة جدًا على هذا الكوكب، لكن تأثر العالم كثيرًا وانطلق العديد من الأشخاص حول العالم في مظاهرات ضد بعض أنواع السيارات التي تعتمد على محرك احتراق داخلي، ولكن الأبرز ولا تتعجب عزيزي القارئ جاء في عام 2019.

وترى العديد من المنظمات أن قطاع السيارات كان سبباً في حوالى عشر الانبعاثات العالمية للغازات المسببة بمفعول الدفيئة عام 2018، بحسب "غرينبيس".

وطالت هذه الاتهامات كبرى شركات السيارات في العالم، تمثّل مجموعة 55 % من الانبعاثت الكربونية في قطاع صناعة السيارات.

واختتمت المنظمة غير الحكومية كلماتها "نطالب القطاع بإجراء تغييرات جذرية تحت طائلة الخضوع للمساءلة القانونية.

لكن هل استجابت هذه الشركات؟ نعم عزيزي القارئ، فهناك اتجاه العالمي نحو السيارات صديقة البيئة، التي تعتمد على الطاقة النظيفة في توليد طاقة الحركة، وتحاول كبرى شركات السيارات التحول بخطوط إنتاجها بالكامل لصناعة السيارات الكهربائية، وإصدار مختلف الموديلات لتناسب جميع الاحتياجات وكافة الفئات في المجتمع.

السيارات الكهربائية سترفع معدلات الازدحام المروري

كشفت تقارير عالمية متخصصة في أخبار السيارات أن مع استمرار إنتاج الطرازات الكهربائية صديقة البيئة بنفس الوتيرة من كبرى شركات صناعة السيارات، وتطبيق خطط الشركات في التحول الكهربائي بالكامل في صناعة السيارات، يتوقع أن نرى في طرقات بريطانيا 40 مليون سيارة كهربائية.

وأكدت التقارير أن بحلول عام 2050 سيكون هناك 10 مليون طراز كهربائي يسير في الشوارع البريطانية فقط وليس حول العالم، وسيتسبب هذا الأمر في زيادة نسبة الازدحام المرور بـ 11%.

وهذه النسبة ليست قليلة عزيزي القارئ، هذه زيادة نسبية مرعبة ستكون صداعًا في رأس المؤسسات المسؤولة في بريطانيا، حيث ستصل نسبة السيارات المملوكة هناك إلى حوالي 43.6 مليون سيارة في عام 2050 وفقًا معهد أبحاث السياسة العامة (IPPR) .