الكويت تخطط لزيادة أسعار البنزين على الوافدين
تسعى الكويت لجعل أسعار البنزين تتماشى مع السوق العالمي
كشف مصدر حكومي كويتي لصحيفة القبس الكويتية أن هناك توجه حكومي يخطط لزيادة أسعار البنزين، ليتماشى مع أسعار سوق النفط العالمية قريبًا.
وكشف المصدر أن خطط زيادة أسعار البنزين لن تشمل المواطنين، حيث ستضع الحكومة دعم مالي على أسعار البنزين للمواطنين من أجل تجنب زيادة الأسعار عليهم، وسيتم تطبيق الزيادة في أسعار البنزين على الوافدين فقط.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
الكويت تخطط لزيادة أسعار البنزين على الوافدين
قال المصدر الحكومي لصحيفة القبس أن الزيادة في أسعار البنزين على الوافدين من أجل تحقيق هدف الحكومة في خفض الإنفاق البالغ 6.6% ليصل على 24,555 مليار دينار كويتي في الميزانية الخاصة بعامي 2024 – 2025.
نسبة زيادة أسعار البنزين
أوضح المصدر الكويتي من الحكومة أن الأسعار الجديدة ما زالت تحت الدراسة، وبعدها يتم عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية، وسيتم اعتمادها قريباً.
أسباب رفع أسعار البنزين
يعتمد الكويت بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث يبلغ متوسط إنتاجها حوالي 2.59 مليون برميل يوميًا. وتصدر الكويت كل ما تنتجه من النفط الخام تقريبا.
شهدت الكويت في عام 2023 تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2%. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3% نتيجة لقرارات خفض إنتاج النفط التي اتخذتها منظمة أوبك+، في حين اقتصر نمو القطاع غير النفطي على 0.8% فقط، مما يعكس ضعفًا في الطلب المحلي.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الكويتي تحديات بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقع صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% في العام الجاري.
على الرغم من ذلك، يتوقع الصندوق أيضًا نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2% هذا العام، إلا أن هذا النمو سيكون أقل من متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
استمرار هبوط الإنتاج النفط في الكويت
أضاف المصدر الكويتي لصحيفة القبس أن الناتج المحلي الإجمالي من النفط يواجه انكماش من المتوقع أن يستمر هذا الانكماش بنسبة 1.4% إضافية في عام 2024.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط الإنتاج النفطي بنسبة إجمالية تصل إلى 8.6% خلال العامين، نتيجة لقرارات خفض الإنتاج التي اتخذتها أوبك+.
وعلى الرغم من توقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2% في عام 2024، إلا أنه يبقى دون متوسط نمو دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 3.6%."