المرور الاتحادي يوافق على تغيير الحد الأدنى من سرعة الطرق الخارجية
قال رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء محمد الزفين، إن المجلس وافق بالإجماع على ضرورة تغيير الحد الأدنى للسرعة على الطرق الخارجية ليتلاءم مع الحد الأقصى، للحد من الخطورة التي يسببها سائقون بالقيادة ببطء شديد على تلك الشوارع.
وأوضح أن الحد الأدنى الموجود حالياً، وهو 60 كيلومتراً في الساعة على طرق تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة، يمثل فارقاً كبيراً في السرعة، ويؤدي إلى الازدحام لأن بعض السائقين يعتقدون أن بإمكانهم القيادة على هذا النحو في طرق لا تتحمل ذلك.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأفاد بأن مجلس المرور الاتحادي أجرى مقارنات مرجعية مع دول سبقت في هذا المجال، وتوصل إلى أن الفارق بين الحد الأدنى والأقصى على الطرق السريعة لا ينبغي أن يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة، واقترح زيادة الحد الأدنى على شوارع مثل الشيخ محمد بن زايد والإمارات إلى 100 كيلومتر في الساعة. وحول قيام سائقين بعدم إفساح المسار السريع أمام سيارات قادمة من الخلف بدعوى أنهم يقودون على السرعة القصوى للطريق، وليسوا ملزمين بالإفساح، أفاد الزفين بأن هذا ليس شرطاً على الإطلاق، لأن القادم من الخلف ربما يكون لديه حالة طارئة تستدعي منه السرعة، فضلاً عنه أنه يتحمل المخالفات التي يرتكبها في حالة تجاوزه السرعة المقررة للشارع، مضيفاً: «لا يفترض في السائق محاسبة غيره على الطريق، أو عرقلته إذا كان يريد العبور، لكن في المقابل ينبغي أن يعطي القادم من الخلف فرصة لنظيره في الأمام حتى يفسح له الطريق بطريقة آمنة»، لافتاً إلى أن سائقين يضغطون بشكل خطير على غيرهم ويلصقون مركباتهم بالسيارات التي تتقدمهم لإجبار سائقيها على الإفساح.
وأشار إلى أن المجلس وافق كذلك على اقتراح بوضع علامات إرشادية على سطح الطريق تحدد المسافات الآمنة التي ينبغي تركها بين كل سيارة وأخرى، وفق المتبع في ولايات أميركية ودول أوروبية، موضحاً أن العلامات ستكون عبارة عن دوائر حمراء تبين المسافة للسائق.
وتابع أنه سيتم تطبيق التجربة في إحدى الطرق السريعة بإمارة أبوظبي ثم يحكم عليها عملياً، لتحديد ما إذا كانت مناسبة أم لا، لافتاً إلى أن عدم ترك مسافة كافية يعد من أخطر المخالفات ويتسبب سنوياً في وفاة العشرات، إذ تسببت خلال العام الماضي في وفاة 30 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين بإصابات متفاوتة، فيما أسفرت عن وفاة 26 شخصاً في عام 2014.
إلى ذلك، قال الزفين إن عدم إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ، مثل الإسعاف والدفاع المدني والشرطة، يمثل مخالفة جسيمة ويعكس سلوكاً سيئاً من جانب فئة من السائقين، مؤكداً ضرورة انتباه سائقي مركبات الطوارئ إلى أخطاء الآخرين خلال الانتقال إلى الحوادث، لأن البعض لا يستوعب طبيعة مهامهم. وأضاف أن سائق إحدى مركبات الطوارئ ارتكب حادثاً خلال تجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء، لأنه كان يحمل مريضاً، وأسفر الحادث عن وفاته هو والشخص الذي كان ينقله إلى المستشفى.