المرور الاتحادي يوصي بالسماح باستخدام كاميرات التابلوه في السيارات
أوصى مجلس المرور الاتحادي في اجتماعه، الخميس الماضي، بالسماح لأفراد الجمهور باستخدام الكاميرات المثبتة في «تابلوه» سياراتهم، لتسجيل ما يحدث أمامهم، معتبراً أن «هذه الطريقة تساعد على تحديد المتسبب في الحوادث المرورية، خصوصاً الدهس الذي يقع نتيجة تعمد أشخاص رمي أنفسهم أمام المركبات».
وقال رئيس المجلس، مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، إن المجلس أوصى بمنع تلوين الزجاج الأمامي للسيارات قطعياً، بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة على الطريق.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وفي التفاصيل، ذكر الزفين أن كثيراً من أفراد المجتمع يضعون كاميرات على اللوح الأمامي للسيارة «التابلوه» لتسجيل ما يحدث على الطريق، لافتاً إلى أن «هذا السلوك انتشر بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا، وساعد على حسم كثير من القضايا المرورية».
وأضاف أن المجلس ناقش الفكرة مرورياً، واتفق أعضاؤه على عدم وجود مشكلة في السماح باستخدام الكاميرات، إذ لا تنتهك أي قدر من الخصوصية، في ظل تسجيلها ما يراه السائق على الطريق، فضلاً عن أنها تساعد على تحديد المتسبب في الحوادث المرورية المختلفة، وتغني عن استخدام الهاتف في التصوير من قبل السائقين الذين يرصدون تجاوزات على الطريق.
وأوضح أنه استمع إلى آراء سائقين لجأوا إلى هذه الطريقة، وأفادوا بأنهم اعتادوا عليها لحماية أنفسهم ومركباتهم.
ولفت إلى أن هناك إشكالات معينة في بعض الحوادث مثل الدهس، إذ يعمد أشخاص إلى رمي أنفسهم أمام السيارات لابتزاز السائقين، وطلب تعويض مالي منهم، مشيراً إلى أن «هذا السلوك يثير الاشتباه، ويتكرر، مثل شخص تعرض للدهس مرتين في شهر واحد في الموقع ذاته»، مؤكداً أن وجود كاميرا من شأنه أن يكشف ما حدث.
وقال الزفين إن المجلس اتفق كذلك على عدم استثناء أحد من قرار مجلس الوزراء بمنع تلوين أو إخفاء الزجاج الأمامي للسيارة، لأهمية تحديد سائق المركبة، لافتاً إلى أن هناك مرونة في تطبيق نسبة التلوين من جانب جميع إدارات المرور بالدولة، لكن يجب أن يقتصر ذلك على جميع زجاج السيارة ما عدا الأمامي.
وأضاف أن المجلس ناقش آلية لحماية شركات تأجير السيارات من تأخر تسجيل المخالفات المرورية، وظهورها بعد انقضاء مدة السماح بسحب المبالغ المستحقة على المستأجر من بطاقته الائتمانية، مشيراً إلى أن المجلس أوصى بمخاطبة البنك المركزي لتمديد فترة السماح من أسبوعين إلى 45 يوماً لضمان ظهور المخالفات.
وأكد أن مكاتب التأجير مطالبة في المقابل بعدم تأجير أي سيارة دون الحصول على بطاقة ائتمانية من المستأجر، حتى تستطيع الحصول على مستحقاتها، عازياً الإشكالات التي تقع في هذا الجانب إلى استخفاف بعض المكاتب بالإجراءات التي يجب أن تتخذها لحماية نفسها، طمعاً في الحصول على زبون سريع، لافتاً إلى عدم تلقي شكاوى من الشركات الكبرى التي تعمل في هذا المجال لأنها تطبق معايير عالمية، تحمي حقوقها وحاجة العميل.