اليابان تمدد حظر تصدير السيارات إلى روسيا اعتبارًا من 9 أغسطس
- تاريخ النشر: الأربعاء، 02 أغسطس 2023
وأظهرت البيانات أن الصادرات المتجهة إلى روسيا بلغت نحو 15 مليار ين في النصف الأول من هذا العام.
- مقالات ذات صلة
- اليابان تمدد التخفيضات الضريبية على السيارات الصديقة للبيئة
- روسيا تحظر تصدير السيارات وستيلانتس وهيونداي تعلق العمليات
- أمريكا تعفي الهواتف المحمولة والسيارات من قيود التصدير على روسيا
قالت الحكومة اليابانية إن اليابان ستمدد حظر تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا اعتبارًا من الشهر المقبل بحيث يغطي جميع السيارات الجديدة والمستعملة التي تزيد سعتها اللترية عن 1900 CC، في الوقت الذي تزيد فيه العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
سيصبح الحظر الأوسع ساريًا في 9 أغسطس، ومن المرجح أن يحد من صادرات اليابان من السيارات المستعملة إلى روسيا، والتي ارتفعت منذ بداية الصراع بسبب ارتفاع الطلب على السيارات الموثوقة والمتينة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إن مجلس الوزراء الياباني قرر مراجعة أمر مراقبة الصادرات الذي يحظر تصدير البضائع إلى روسيا التي تعزز القاعدة الصناعية للبلاد.
وقال نيشيمورا: "بهذا، سيتم حظر تصدير السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1900 CC وسيارات الركاب ذات المحركات الهجينة وإطارات السيارات الكبيرة إلى روسيا اعتبارًا من 9 أغسطس".
وقالت الحكومة إن الحظر الموسع يشمل أيضًا السيارات الهجينة والهجينة التي تعمل بالكهرباء والمركبات الكهربائية.
وقال مسؤول بوزارة التجارة إنها ستكشف التفاصيل الدقيقة عن العناصر المتضررة قبل أسبوع من دخولها حيز التنفيذ.
إن حظر اليابان الأوسع لتصدير السيارات يجعلها متماشية مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن عن حظر سيارات 1900-cc الخاصة به في 23 يونيو.
وأظهرت بيانات من مكتب الجمارك بوزارة المالية أنه في عام 2022، زادت الصادرات اليابانية إلى روسيا من السيارات المستعملة التي تزيد عن 2000 سم مكعب إلى 3000، أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمتها حوالي 29 مليار ين.
وأظهرت البيانات أن الصادرات المتجهة إلى روسيا بلغت نحو 15 مليار ين في النصف الأول من هذا العام.
نفذت اليابان في الأصل حظرها على تصدير السيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين ين إلى روسيا في أبريل من العام الماضي.
وأضافت حظرا على تصدير شاحنات تزن 5 أطنان أو أكثر إلى يونيو من ذلك العام.