انفجار سيارة كهربائية أثناء شحنها في الصين
برغم اتجاه العالم إلى تفضيل السيارات الكهربائية على غيرها التي تعمل بالوقود فإنه يبدو أن هناك بعض الطرازات التي ليست آمنة بالشكل الكافي.
ورصدت لقطات فيديو في مدينة سانمينغ الصينية انفجار سيارة كهربائية من طراز "بايك" وذلك خلال شحنها في أحد مراكز الشحن السريع الخاصة بالسيارات الكهربائية في المدينة.
وفي البداية اشتعل حريق في السيارة وحاول رجال الإطفاء السيطرة على الموقف وقاموا بتوجيه المياه في اتجاه ألسنة اللهب المشتعلة والتي تطل من السيارة قبل أن تنفجر فجأة في مشهد مرعب.
ويتوقع الشهود العيان أن الحريق اشتعل بسبب خلل في بطارية السيارة إذ أن ألسنة اللهب ظهرت من تحت غطاء المحرك.
فيما يرى البعض أن رجال الإطفاء لم يتعاملوا مع الموقف بالشكل المثالي خاصة وأن ضخ المياه في اتجاه سيارة كهربائية في محطة شحن قد يكون أحد أسباب زيادة الأمر سوءً.
ويتحدث البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه كان من المفترض إطفاء الحريق بالمواد الثقيلة التي توجد في مطفأة الحريق الموجودة في السيارات وليس بالماء خاصة وأن الحريق نشب في سيارة كهربائية.
ولا يقلل الحريق من أهمية السيارات الكهربائية والمميزات العديدة التي تقدمها سواء في الحفاظ على البيئة أو في خفض تكاليف الاستهلاك وغيرها من المميزات.
ويتجه العالم وخاصة قارة أوروبا نحو تعميم استخدام السيارات الكهربائية بأكبر صورة ممكنة وهو ما يظهر في الدعم الحكومي الضخم لتحفيز المواطنين على شراء سيارات كهربائية.
الجدير بالذكر أن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية الحاضنة لعملاق صناعة السيارات بي إم دبليو، زيادة الحافز النقدي المخصص لشراء السيارات الكهربائية لدعم قطاع السيارات بعد أزمة كورونا.
حيث صرح زعيم الحزب الاجتماعي البافاري، للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس"، أنه من الضروري توفير حافز نقدي يستمر حتى نهاية 2021، مشيرًا إلى أن هذا الحافز لا بد أن يكون مبتكرًا ومتدرجًا وفقًا لخصائص السيارة بيئيًا.
وأضاف زودر: "عندما نضيف شيئًا إلى المساعدات المعمول بها حتى الآن، التي وصلت إلى 6000 يورو للسيارات الكهربائية على سبيل المثال، فإن هذا سيكون دافعًا حقيقيًا للشراء".
وأوضح زودر: "بهذا يمكن تمويل حافز بقيمة 10000 يورو لشراء السيارات ذات المعايير البيئية العالية"، مضيفًا: "إنه بهذا يمكن إرسال إشارة على الصعيد الاقتصادي والمناخي أيضًا". وكان زودر طالب مرارًا بإطلاق برنامج لدعم قطاع السيارات من أجل إنعاش الطلب.
من جانبها تسعى الحكومة الألمانية والشركات من خلال هذه الحوافز النقدية إلى إنعاش مبيعات السيارات صديقة البيئة، وقد وصلت قيمة هذه الحوافز البيئية إلى 6000 يورو للشخص المقبل على شراء سيارة كهربائية، حيث يتم تقسيم مبلغ الحافز مناصفة بين شركات صناعة السيارات والحكومة، وعادة ما تدفع الشركات مساهمتها من خلال الخصومات التي تقدمها على أي حال.
كما أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، الشهر الماضي، اعتزامها استثمار نحو 650 مليون يورو (715 مليون دولار) لإقامة مصنع جديد في الصين بالاشتراك مع شركة "جريت وول موتور" الصينية لإنتاج سيارات ميني الكهربائية.