بوالص التأمين لا تغطي أضرار السيول على السيارات في الإمارات

مقالات ذات صلة

معلومات حول تأمين أضرار السيارات المتعلقة بالمطر في الإمارات

شركات تأمين السيارات ترفض تغطية بعض السيارات بسبب السرقة المتكررة

زيادة أقساط تأمين السيارات على السائقين في الإمارات

بدأت شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة في تلقي مطالبات من أصحاب السيارات الذين تضررت سياراتهم في سيول الفجيرة التي تسببت في أضرار واسعة النطاق في الإمارات الشمالية الأسبوع الماضي.

قالت شركات التأمين إنهم يتوقعون المزيد من المطالبات من العملاء بمجرد تلقيهم تقرير الشرطة عن سياراتهم التالفة.

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ 870 شخصاً على الأقل بعد هطول أمطار غزيرة ليل 27 يوليو / تموز، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة في أجزاء من الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.

طلبات تأمين على السيارات الغارقة من السيول

وقال جوليان أودريري، رئيس خطوط المستهلك في عمان للتأمين، إن الشركة تلقت مطالبات من سائقي السيارات، لكن لم تكن هناك مطالبات تأمين على المنازل ناجمة عن الفيضانات، ومع ذلك قال إن هناك زيادة في الاهتمام من العملاء الذين يخططون للحصول على تأمين على المنزل.

قال أودريري لصحيفة The National"لقد تلقينا بعض المطالبات المتعلقة بالسيارات مؤخراً بسبب الفيضان، ونتوقع المزيد حيث يحصل الناس على تقرير من الشرطة عن سياراتهم التالفة، يجب أن يكون لدى الناس تأمين شامل لمطالباتهم".

وتابع: "لم يكن لدينا أي مطالبات حتى الآن بخصوص المطالبات الفردية المتعلقة بالمنازل، حيث أن التأمين على المنازل على الأرجح أقل انتشاراً في الإمارات الشمالية، يمكن للأشخاص اختيار أغطية مصممة خصيصاً بناءً على احتياجاتهم وميزانيتهم ​، لضمان الحماية الكاملة لمنازلهم وأصولهم."

قالت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين إنها تلقت مطالبات من العملاء الذين تضررت سياراتهم في الفيضانات.

وقال أنطوان معلولي، الرئيس التنفيذي في الفجيرة الوطنية للتأمين: "نتوقع المزيد من المطالبات بعد الفيضانات الأخيرة، فنحن نغطي جميع أضرار المركبات من الفيضانات لعملائنا ببوالص تأمين شامل للسيارات، كما نحث الناس على الذهاب مع التأمين الشامل ".

قضايا تأمين السيارات

يواجه بعض سائقي السيارات من الفجيرة الذين تعرضت سياراتهم لأضرار بالغة نتيجة الفيضانات إصلاحات مكلفة أو يضطرون إلى التخلص منها بالكامل، بسبب نقص الغطاء التأميني.

يمتلك العديد منهم تأميناً ضد الغير، والذي لا يغطي أي ضرر يحدث لمركبة حامل الوثيقة في حالات الكوارث الطبيعية.

غالباً ما تتضمن وثائق التأمين الشاملة تغطية ضد الكوارث الطبيعية، لكن السيد أودريري نصح سائقي السيارات بالتحقق من تضمين الفيضانات.

يحتاج العملاء إلى الحصول على تأمين شامل والتأكد من أن الفيضان هو أحد الأمور التي يغطيها التأمين، حيث لا يقوم سوى عدد قليل من شركات التأمين بتغطيته.

قال حسن إبراهيم، المقيم في الفجيرة من مصر، إن سيارته التويوتا تضررت في الفيضانات الأسبوع الماضي، وأخذ سيارته إلى مرآب لتصليح السيارات واتصل بشركة التأمين الخاصة به ولكن تم إخطاره بأنه لديه غطاء من طرف ثالث فقط.

فقال: "لم أكن أعرف أن سياسة الطرف الثالث لن تغطيني في حالة الفيضانات، تكلفة إصلاح السيارة تساوي قيمتها، لذا أفكر في بيعها على أنها خردة".

خطط مساعدة المتضررين من السيول

طلبت حكومة الفجيرة يوم الثلاثاء من السكان الإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم في الوقت الذي تسعى فيه لتسجيل حجم الفيضانات القاتلة التي حدثت الأسبوع الماضي.

يمكن للمقيمين وسائقي السيارات توثيق العناصر التالفة على موقع شرطة الفجير، لكن لم تذكر السلطات ما إذا كانت ستكون هناك خطة تعويض، ومع ذلك قالت الحكومة إنه سيتم بذل كل الجهود لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

راشد محمد، مواطن إماراتي مقيم في مدينة الفجيرة، لديه تأمين شامل لسيارته من نيسان، لكن شركة التأمين قالت إنها لن تدفع مقابل الإصلاحات لأن الكوارث الطبيعية لم تكن مدرجة في سياسته.

قال السيد محمد: "كانت سيارتي متوقفة داخل منزلي في منطقة الفصيل لكن المياه تسربت لداخل السيارة، لقد راجعت بوليصة التأمين الخاصة بي ولم تشمل الفيضانات".

وتابع: "أخبرتني شركة التأمين أنها لا تستطيع تغطية تكلفة الإصلاحات وفقاً للعقد، سأكون أكثر حرصاً على تجديد بوليصة التأمين وسأحرص على تضمين الكوارث الطبيعية ".

قال السيد محمد إنه قدم أيضاً الأضرار التي لحقت بسيارته ومنزله على موقع الشرطة، وقال: "لم تصل المياه إلى داخل منزلي لأنني شيدته أعلى من الأرض، لقد تضررت ساحتي الأمامية وآمل أن تنظر اللجنة في هذا الأمر".

قال المستشار القانوني محمد نجيب لصحيفة The National أنه لا يوجد تعريف واضح في قانون المعاملات المدنية فيما يتعلق بكارثة طبيعية، ينصح الناس بالتأكد من إدراج الكوارث الطبيعية في بوليصة التأمين من أجل الحماية المالية.

وقال نجيب: "بموجب المادة 1026 من القانون، التأمين عقد يتعاون بموجبه المؤمن له وشركة التأمين لمواجهة المخاطر أو الحوادث التي قد يتعرض لها المؤمن عليه، يجب أن يستغرق الأشخاص وقتاً في تقييم سياسات التأمين وإضافة أي تغطية إضافية إلى التأمين على السيارات أو المنزل."

وقال إنه يمكن للمؤمن عليه تسجيل نزاع مع هيئة التأمين الإماراتية إذا اعتقدوا أن شركة التأمين قد فشلت في الوفاء، إنها محاولة لحل الخلاف بطريقة ودية، واذا لم تتم التسوية فان الخلاف سيحال الى المحكمة المدنية.