تتوقع شركة ستيلانتس تراجع تضخم أسعار المواد الخام العام المقبل

مقالات ذات صلة

ستيلانتس تحذر من نقص بطاريات السيارات الكهربائية ونقص في المواد الخام

نقص المواد الخام تضرب أرباح شركات السيارات

تراجع ارتفاع الأسعار في أمريكا وتباطئ نسبة التضخم

تتوقع شركة ستيلانتس لصناعة السيارات أن تنخفض تكاليف التضخم على المواد الخام العام المقبل بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها تلك المواد خلال جائحة فيروس كورونا.

لكن المدير المالي ريتشارد بالمر قال إن أي مكاسب ناتجة عن انخفاض تكاليف المواد الخام يمكن أن يقابلها ارتفاع التضخم في عناصر أخرى وزيادة أسعارها ما يجعل أسعار السيارات تستمر في الارتفاع نتيجة تلك المشكلات.

تم تعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى حد كبير من خلال الأسعار القياسية للسيارات الجديدة.

تم تعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام المهمة التي يستخدمها صانعو السيارات مثل الفولاذ والألمنيوم وغيرها لبطاريات السيارات الكهربائية إلى حد كبير من خلال الأسعار القياسية للمركبات الجديدة، مما أدى إلى تخفيف هوامش ربح شركات صناعة السيارات، ولكن مع تباطؤ زيادات الأسعار، لم يتم تغطية التكاليف الباهظة بشكل كامل بعد.

وقال بالمر إنه يتوقع استمرار الأسعار المواتية للسيارات الجديدة في العام المقبل، لكنه قال إن التضخم قد يستمر في التأثير على أجزاء أخرى من سلسلة التوريد الخاصة بصانع السيارات.

فقال "ما سنراه في عام 2023 هو تأثير أقل لتضخم المواد الخام مما شهدناه هذا العام، لذا، فإن تأثير التضخم، أعتقد أنه سيكون أقل في عام 2023"، كما قال عند مناقشة إيرادات الشركة في الربع الثالث وعمليات التسليم "قد يكون التضخم مرتفعاً في العناصر الأخرى لمنحنى التكلفة، لكنها من كيان أقل مقارنة بالمواد الخام هذا العام."

ولم يحدد بالمر التكاليف التضخمية التي توقع انخفاضها أو زيادتها في عام 2023، وقالت متحدثة باسم شركة ستيلانتيس، التي تشكلت عن طريق اندماج فيات كرايسلر ومجموعة بي إس إيه الفرنسية في يناير 2021.

كان بالمر يشير إلى انخفاض تكاليف التضخم في الصلب، والألمنيوم، ورفض الكشف عن العناصر التي يمكن أن تكون أعلى العام المقبل.

ارتفعت التكاليف عبر سلسلة توريد السيارات بشكل كبير خلال جائحة الفيروس التاجي، حيث عانت الشركات من الخدمات اللوجستية والمواد والموظفين.

حذرت فورد المستثمرين في سبتمبر من أن الشركة تتوقع تكبد مليار دولار إضافي في التكاليف خلال الربع الثالث بسبب التضخم وقضايا سلسلة التوريد، أدت المشاكل إلى نقص في قطع الغيار أثر على ما يقرب من 40000 إلى 45000 مركبة، خاصة الشاحنات ذات الهامش المرتفع وسيارات الدفع الرباعي التي لم تتمكن من الوصول إلى التجار.

في يونيو، أفادت أليكس بارتنر أن تكاليف المواد لكل من السيارات الكهربائية والنماذج التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي زادت بأكثر من الضعف خلال جائحة فيروس كورونا.