تراجع كبير في إنتاج السيارات في بريطانيا
كشفت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا عن تراجع كبير في إنتاج المصانع خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك لعدة أسباب على رأسها تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأعلنت جمعية مصنعي وتجارب السيارات البريطانية أن إنتاج المركبات تراجع بنسبة 18.2% خلال شهر أكتوبر الماضي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتُظهر الإحصائيات أن شركات السيارات البريطانية أنتجت 110 ألف و179 سيارة فقط خلال شهر أكتوبر بانخفاض قدره 24 ألفاً و469 سيارة عن نفس الشهر من عام 2019.
وأكدت الجمعية البريطانية أن التراجع يعود لقلة الصادرات التي يتم شحنها إلى بقية الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تراجعت الحصة البريطانية من السيارات المصنعة في السوق المحلي بنسبة 13.6% بعد تسجيلها 18 ألفاً و629 سيارة فقط بعد هبوط الإنتاج مقارنة بشهر أكتوبر 2019 بـ2921 سيارة.
المملكة المتحدة تقرر حظر بيع سيارات الوقود
تعمل الحكومة البريطانية وفق خطتها الموضوعة مسبقاً من أجل حظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعتمد على البنزين والديزل وذلك بدءً من عام 2030.
وأعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أن قرار حظر بيع السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين والديزل ضمن خطة أوسع للبلاد تستهدف أن تصبح بريطانيا خالية من الكربون بحلول عام 2050.
استثمارات ضخمة من أجل السيارات الكهربائية
وأوضح جونسون أن الحكومة البريطانية تنوي استثمار أكثر من 2.8 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل "13.9 مليار ريال سعودي" في السيارات الكهربائية.
ويتوزع هذا الاستثمار على تركيب محطات شحن كهربائية وإنشاء بطاريات طويلة الأمد في مصانع المملكة المتحدة العملاقة.
ويأمل جونسون أن تنجح هذه الاستثمارات في تنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني الموضوع.
كما ستعمل هذه الخطة على انطلاق السيارات الهجينة لمسافات أطول دون الاعتماد على البنزين أو الديزل وهو ما سيخفض كذلك من الانبعاثات الكربونية قبل حظرها هي الأخرى مع حلول 2035.
بنية تحتية كاملة لمحطات الشحن الكهربائي
وتقوم المملكة المتحدة عبر حكومتها بإنفاق الاستثمارات على توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن في جميع أنحاء البلاد.
كما ستدفع الحكومة البريطانية حوالي 582 مليون جنيه استرليني "ما يعادل 2.9 مليار ريال" كحوافر للمواطنين لشراء سيارات بدون انبعاثات كربونية.
فيما ستنفق بريطانيا 500 مليون جنيه استرليني "حوالي 2.5 مليار ريال سعودي" خلال السنوات الأربع المقبلة لتعزيز إنتاج البطاريات الكهربائية محلياً.
ولا تعتبر بريطانيا هي الدولة الوحيدة المهتمة بهذا الشأن في أوروبا إذ أن العديد من الدول الأخرى مثل فرنسا أعلنت بدورها عن موعد نهائي سيحظر فيه بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
القارة الأوروبية بالكامل تتحول للسيارات الكهربائية
وحددت فرنسا عام 2040 لاتخاذ قرار بيع السيارات التي تعتمد على البنزين أو الديزل، فيما ترى النرويج أن حظر بيع هذا النوع من السيارات يجب أن يتم في عام 2025، ولا تزال تدرس الحكومة الألمانية اتخاذ القرار ذاته وحظر بيع هذا النوع من السيارات في عام 2030.
الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية ترغب في التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين لإنقاذ مناخها والحفاظ على البيئة خلال السنوات المقبلة.
وكشف تحليل للمناخ أن بريطانيا باتت في حاجة ماسة لحظر بيع السيارات الأكثر تلوثاً للبيئة في غضون 10 سنوات بحد أقصى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة البريطانية تدرس تشديد حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي وتحفيز المشترين على التوجه إلى السيارات الكهربائية.
وفي حالة العمل سريعاً بهذه الخطة فإن بريطانيا ستشهد انخفاض في مستوى التلوث بالإضافة إلى التوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتوفير وظائف جديدة للمواطنين في البلاد.
وخططت بريطانيا أن تضع قراراً يعجل من حظر بيع سيارات البنزين والديزل إلى عام 2035 بدلاً من عام 2040، ولكنها قد تعمل على تعجيل هذا القرار بشكل أكبر كذلك بسبب التغيرات المناخية الواضحة.
وذكر التحليل أن مؤسسة التحالف الخيرية في لندن بالإضافة إلى منظمة السلام الأخضر يؤكدان إن فرض حظر لبيع السيارات الأكثر تلويثاً للبيئة في عام 20030 سيخفض حوالي 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل انبعاثات الأعوام من 2028 إلى 2032 وذلك يعتبر ربع كل الانبعاثات الكربونية الضارة في المملكة المتحدة خلال عام 2019.
وتأمل الحكومة البريطانية في حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بداية من عام 2030 وذلك من أجل الاستمرار في خطتها التي تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات مع منتصف القرن الحالي.
وتعتبر قضية الانبعاثات من أهم ما يشغل قارة أوروبا وهو الأمر الذي جعل العديد من الحكومات مثل الحكومة الفرنسية والألمانية تحفيز المواطنين لشراء سيارات كهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
الجدير بالذكر أن صالات عرض السيارات الكهربائية الافتراضية في ألمانيا وفرنسا تشهد منذ شهر يوليو أكبر عدد من المتقدمين لحجز النسخ الخاصة بهم بعدما أصبحت التكلفة بسعر أقل من عقود الهواتف المحمولة وذلك بفضل الدعم غير المسبوق المقدم لدعم سوق السيارات ذات الطاقة النظيفة.
سيارات كهربائية بأقل التكاليف
وبات في مقدور الشخص أن يحصل على سيارة كهربائية جديدة يعتبر بعضها مجانياً دون تحمل تكاليف باهظة وذلك رغبة من حكومتي ألمانيا وفرنسا في دعم هذا السوق للحفاظ على البيئة وتشجيع المواطنين للاعتماد عليها.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن سلسلة "Autohaus Koenig" التي تتكون من مجموعة وكلاء لها أكثر من 50 متجراً في ألمانيا من الإعلان عن عقود لسيارة رينو "زوي" الكهربائية مغطاة ببرنامج دعم كامل.
وتمكن الوكالة من الحصول على اهتمام 3000 شخصاً في خلال 20 يوماً فقط كما وقع 300 آخرين على العقود للحصول على السيارة.
مفاجأة غير متوقعة
فيما كشف رئيس مبيعات السيارات الكهربائية في برلين أن الطلب أصبح كبير جداً على هذا النوع من المركبات، وما يؤخر عمليات البيع أنه لا يوجد المزيد من موظفي المبيعات.
ووصف رئيس مبيعات السيارات الكهربائية في برلين أن الإقبال على السيارات بعد الإعانات المالية مفاجأة لم تكن متوقع بهذا الحجم الضخم تماماً.
كما كشفت فرنسا عن تضاعف مبيعات سيارة رينو زوي خلال 2020 حتى مع استمرار شراء البعض للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
هولندا ترفع شعار الكهربائية فقط
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر استخدام أي سيارة غير كهربائية في العاصمة أمستردام ابتداء من عام 2030، كما أنفقت البلاد مخصصات صندوق بقيمة 11.4 مليون دولار لدعم قطاع شراء السيارات الكهربائية وذلك في ثمانية أيام فقط وهو ما يعكس الإقبال غير المسبوق على شراء الطرازات الكهربائية في هولندا.
ألمانيا تدعم بقوة
كما رفعت الحكومة الألمانية الدعم المالي لمشتري السيارات الكهربائية لتصل إلى 9 آلاف يورو لكل سيارة.
فيما يبدأ موقع ألماني شهير لعرض عقود إيجار سيارة "سمارت إي كيو" الكهربائية من إنتاج دايملر مقابل 9.90 يورو فقط شهرياً.
فيما قررت الحكومة الفرنسية زيادة إعانات شراء السيارات الكهربائية إلى 7 آلاف يورو، وهو ما سيمكن العميل من استئجار سيارة رينو زوي بتكلفة 79 يورو فقط على نحو شهري.