تراجع وسائل النقل العام أمام الخاص في لوكسمبورغ رغم مجانيته
جهود الكبيرة التي تبذلها السلطات
تواجه وسائل النقل العامة في لوكسمبورغ صعوبة في التنافس مع المركبات الخاصة، مع أنّ ارتيادها بات مجانياً منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات في الاستثمار بهذا القطاع.
ويقول المتخصص في النقل لدى مركز "ليسر" للبحوث في لوكسمبورغ ميرلان جيلار إنّ "ثقافة السيارة مهيمنة جداً، في حين أنّ استقطاب السكان نحو وسائل النقل العام مسألة معقدة بصورة كبيرة".
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وفي نهاية العام 2021، سجّل البلد الصغير الذي يضم 650 ألف نسمة ويقع بين ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، ثاني أعلى معدل لاستخدام السيارات بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ إنّ ما معدّله 681 شخصاً من كل ألف فرد لديهم سيارات، بحسب معهد يوروستات.
ومن بين الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، وحدها بولندا تخطّت هذا الرقم مع تسجيل 687 سيارة لكل ألف بولندي.
ويقول وزير النقل في لوكسمبورغ فرنسوا باوش مازحاً "غالباً ما أقول إنّ الألمان يصنّعون السيارات وسكان لوكسمبورغ يشترونها"، مع أنّ حركة المرور شهدت انخفاضاً في العاصمة منذ تشغيل الترامواي عام 2017، على حدّ قوله.
وفي مرحلة يجري التركيز فيها على الانتقال إلى الحياد الكربوني، يلجأ الائتلاف الحاكم الذي يجمع ليبراليين واشتراكيين ومدافعين عن البيئة، إلى استثمارات كبيرة جداً لدفع السكان إلى استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة أكثر من السيارات.
وتفاخر الحكومة في لوكسمبورغ باستثمارها سنوياً 800 مليون يورو في وسائل النقل العامة.
وتحتل لوكسمبورغ المركز الأول أوروبياً لناحية مستويات الإنفاق على الترامواي، والبالغ 500 يورو سنوياً للفرد الواحد، في مبلغ تستثمره السلطات في "أعمال توسيع للشبكة وتحسين نوعيتها"، بحسب باوش.
ويقول جيلار من جانبه إنّ لوكسمبورغ "أكثر بلد أوروبي يستثمر في قطاع النقل"، مضيفاً أنّ الدولة أنجزت تقدماً كبيراً "بعدما كانت هذه الاستثمارات منخفضة جداً مدى سنوات".
وفي العاصمة لوكسمبورغ، تشيد مجموعة من مستخدمي النقل العام التقتهم وكالة فرانس برس، بالتقدم المُحرز في هذا المجال والذي يشمل تجديد المحطة المركزية وإنشاء قطار جبلي مائل حديث جداً، بالإضافة إلى تحديث مسارات مخصصة للحافلات والترامواي.
ويشددون على إيجابية قرار جعل وسائل النقل العامة مجانية، في إجراء لم تعتمده من قبل أي دولة أوروبية، إذ لم يوفّر أي بلد من الاتحاد الاوروبي وسائل نقل مجانية على كامل أراضيه.
ويرى إدغار بيسينيوس، مدير إحدى الشركات الصغيرة المتخصصة في الخدمات المالية، أنّ مجانيّة وسائل النقل العامة "تسهّل على الفرد اتخاذ قراره لناحية الاختيار بين النقل العام وسيارته الخاصة، بالإضافة إلى ما يحمله هذا القرار من فوائد على البيئة".