ترامب ينوي الحرب على السيارات الأوروبية

  • تاريخ النشر: الإثنين، 17 فبراير 2025
ترامب ينوي الحرب على السيارات الأوروبية ترامب ينوي الحرب على السيارات الأوروبية
مقالات ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعلن الحرب على السيارات الكهربائية الصينية
إدارة ترامب تلمح إلى فرض جمارك 10% على السيارات الأوروبية
صور شركات طيران أوروبية تعلن الحرب على ناقلات الخليج

بعد استهداف كندا والصين والمكسيك، يستهدف الرئيس ترامب الآن الاتحاد الأوروبي وشركات صناعة السيارات التابعة له. وكجزء من هذا الجهد، أصدر البيت الأبيض خطته الخاصة بـ "التجارة والتعريفات الجمركية المتبادلة" والتي ستستهدف الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

ورغم أن الخطة عامة إلى حد كبير، فإنها تدعو إلى التصدي "للترتيبات التجارية غير المتبادلة مع الشركاء التجاريين من خلال تحديد ما يعادل التعريفات الجمركية المتبادلة فيما يتصل بكل شريك تجاري أجنبي".

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وفي واقع الأمر، تهدف الخطة إلى استهداف البلدان التي تفرض تعريفات جمركية أو "ضرائب غير عادلة أو تمييزية " على المنتجات والشركات الأميركية.

وتدعو الخطة إلى إجراء تحقيق وإعداد تقرير قبل اتخاذ أي إجراء، لكن "ورقة الحقائق" التي أصدرتها إدارة ترامب تلمح إلى أهداف محتملة.

ومن بين أكثر النقاط لفتًا للانتباه الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على السيارات المستوردة، لكن الولايات المتحدة تفرض تعريفة بنسبة 2.5% فقط.

وهذا يشير إلى أن البيت الأبيض قد يستهدف واردات السيارات من أوروبا بتعريفة جمركية بنسبة 10%.

ومن شأن هذا أن يؤثر على عدد من شركات صناعة السيارات، لكن بي إم دبليو ومرسيدس تتمتعان بالفعل بحضور كبير في الولايات المتحدة بفضل مصانعهما في سبارتانبورج بولاية ساوث كارولينا وكذلك توسكالوسا بولاية ألاباما. كما تمتلك فولكس فاجن مصنعا في تشاتانوغا بولاية تينيسي.

وبعيدًا عن أوروبا والسيارات، أشار البيت الأبيض إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند بنسبة 100% على الدراجات النارية الأمريكية. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة بنسبة 2.4% على الدراجات النارية الهندية.

كما سلطت إدارة ترامب الضوء على الرسوم الجمركية بنسبة 2.5% على واردات الإيثانول مقارنة بالرسوم الجمركية التي تفرضها البرازيل بنسبة 18%.

وقال البيت الأبيض إن هذا أدى إلى استيراد الولايات المتحدة "أكثر من 200 مليون دولار من الإيثانول من البرازيل، بينما صدرت الولايات المتحدة 52 مليون دولار فقط من الإيثانول إلى البرازيل".