تقرير: ارتفاع عالمي في أسعار السيارات بسبب رقائق صغيرة
-
1 / 4
في الوقت الذي ينتظر فيه الاقتصاد العالمي أن يتنفس بارتياحية من جديد بعد ظهور بعض لقاحات فيروس كورونا والأمل في عودة الحياة بشكل طبيعي، جاء هذا التقرير الذي يتنبأ بارتفاع هائل في أسعار السيارات حول العالم بسبب قطعة صغير تستخدم في صناعة السيارات.
رقائق إلكترونية صغير تعصف بعالم السيارات
كشفت تقارير عالمية متخصصة أن هناك رقائق إلكترونية صغيرة انخفضت نسبة استيرادها وتصديرها بين دول العالم وستسبب في مشاكل كبيرة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
هذه الشرائح الإلكترونية الصغيرة هامة للغاية في عالم صناعة السيارات، بالرغم من أن سعرها لا يتجاوز دولار أمريكي واحد، إلا أن الاعتمادية الكبيرة ودخولها في صناعة مختلف الطرازات جعل لها أهمية كبرى وخلقت مشكلة هائلة لشركات السيارات.
فيكفي القول عزيزي القارئ أن صناعة السيارات عالميًا تأثرت بانخفاض صناعة، استيراد وتصدير هذه الشريحة الإلكترونية الصغيرة لدرجة الانخفاض في الصناعة بحوالي 1.3 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري فقط.
كما كشف التقرير أن حتى الآن نالت هذه الشريحة من شركات صناعة السيارات بخسائر هائلة، وصلت إلى 61 مليار دولار أمريكي، وبدأ نزيف الخسائر في ديسمبر الماضي 2020، حينما كشفت بعض الشركات المتخصصة في صناعة السيارات أن عملية الإنتاج توقفت بسبب نقص في المكونات الأساسية.
وتراجعت بالفعل عمليات صناعة السيارات بنسبة وصلت إلى 3%، أي حوالي 620 ألف سيارة في مطلع العام الجاري 2021 فقط.
لكن لماذا سترتفع أسعار السيارات بسبب هذه الشريحة؟
كما ذكرنا عزيزي القارئ هذه الشريحة الصغيرة يصل سعرها إلى 1 دولار أمريكي فقط، ومع اختفائها بهذه الطريقة من الأسواق العالمية ووجود كميات قليلة للغاية سنتوقع ارتفاع أسعار الشريحة الواحدة منها، لنرى ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات والموديلات القادمة.
حيث أكدت شركة "ديل ويت" المتخصصة في صناعة هذه الشرائح أن غالبية الطرازات الجديدة خاصة ذات المحركات الكهربائية صديقة البيئة تعتمد بشكل كبير على هذه الشرائح.
وأوضحت شركة "ديل ويت" أن تقريبًا كل سيارة تحتوي على رقائق إلكترونية بقيمة تصل إلى 600 دولار أمريكي، بعد أن كانت بحوالي 312 دولار فقط في عام 2013، ولكن ليست السيارات فقط التي ستتأثر!
جميع الصناعات ستتأثر بسبب الرقائق الإلكترونية
كشف التقرير أن هذه الشريحة الإلكترونية الصغيرة ستؤثر على العديد من المجالات، حيث تدخل في العديد من الصناعات، أبرزها الهواتف الذكية والحواسيب ومنصات الألعاب الإلكترونية.
وفي نفس السياق، كشفت الشركة التكنولوجية الأمريكية الرائدة آبل أنها تنوي خفض نسب إنتاج هواتفها الذكية بنسبة كبيرة تصل إلى 20% بسبب أزمة ندرة الشرائح الإلكترونية والنقص الشديد في الأسواق العالمية.
تيسلا تغرد وحيدة في صناعة السيارات
أعلنت شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية عن إنتاجها خلال الربع الأول من عام 2021.
وأوضحت تسلا بأنها استطاعت أن تنتج أكثر من 180 ألف سيارة خلال الربع الأول واستطاعت من تسليم حوالي 185 ألف سيارة كذلك خلال ذات الفترة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن تسلا استطاعت أن تسرع من طاقة إنتاجها وتزيد منها وذلك بالتزامن مع الاستقبال القوي لطراز تسلا موديل واي في السوق الصيني الذي يعتبر أكبر أسواق السيارات في العالم.
وكشفت تسلا بأن موديل إس وموديل إكس سجلا أرقاماً مميزة واستثنائية خلال الربع الأول من عام 2021.
وأشارت تسلا إلى أنها تعمل على تركيب معدات جديدة واختبارها خلال الربع الأول، ووصفت بأنها لا تزال في مرحلة مبكرة من زيادة الإنتاج وترغب في زيادة أرقاهما خلال ما تبقى من العام الجاري.
بايدن يدعم صناعة السيارات
من أجل مواجهة أزمة الرقائق الإلكترونية والقضاء على أي مخاوف لدى قطاع الشراء في الولايات المتحدة تتعلق بمتوسط مدى السيارات وانتشار محطات الشحن لتشجيع المستهلكين على اقتناء السيارات الكهربائية.
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطته لدعم السيارات الكهربائية في البلاد بشكل كامل وبقيمة كبيرة تبلغ 174 مليار دولار.
وقرر بايدن دعم السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية برقم يساوي تقريبا 652 مليار ريال سعودي، وكذلك رغبته في دعم البنية التحتية في البلاد بقيمة 2 تريليون دولار أي ما يساوي 7.5 تريليون ريال من خلال إنشاء المحطات الكهربائية وغيرها.
وأعلن بايدن بأن التمويل الرسمي سيتجه إلى دعم الإنتاج المحلي للبطاريات والمكونات المختلفة.
كما يريد بايدن أن يوسع الحوافز المالية الحالية وذلك من أجل شراء السيارات الكهربائية لتزيد عن 7500 دولار لكل سيارة وهو الدعم الحالي من أمريكا لقطاع الشراء.
وستعمل أمريكا خلال الفترة المقبلة على توطيد التعاون مع شركات السيارات الكهربائية من أجل بناء شبكة ضخمة تبلغ حوالي نصف مليون شاحن كهربائي في خطة تمتد حتى 2030.