حصاد 2022: إنجاز كبير لدولة الإمارات في سوق السيارات الكهربائية
تقرير صادر عن مؤسسة أمريكية متخصصة في البيانات
لقد كان هذا العام رقمًا قياسيًا على المسار الصحيح للعديد من الموضوعات التي تم نشرها على موقع تيربو العرب، والذي شهد نمو عدد متابعيه ليسجل أرقامًا قياسية.
كما أصبح التقليد في نهاية العام، قمنا بجمع الموضوعات التي تشهد على إنجازات شركات السيارات والاحتفالات الخاصة بها داخل المنطقة العربية والتي جاء منها إعلان الإمارات ثاني أكبر سوق للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأعلن موقع بيزنس واير -وهو مؤسسة أمريكية متخصصة في البيانات الصحفية- أن الإمارات ثاني أكبر سوق للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية بسبب النمو السكاني وارتفاع الدخل المتاح.
ويأتي الطلب على المركبات في البلاد بشكل أساسي من البناء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة وقطاعات النقل العامّ التي حولت الإمارة إلى مصدر رئيسي ومُعاد تصدير للمركبات.
يعتبر قطاع النقل من أهم المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع الصناعي.
وأدت الحوافز المقدمة من الحكومة والبنوك وتجار السيارات إلى نمو واردات الإمارات من السيارات الكهربائية وزيادة الوعي البيئي بين المواطنين، نمت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 49% خلال عامي 2017 و2021.
سوق السيارات الكهربائية في الإمارات
نما سوق معدات شحن المركبات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 42% تقريباً خلال الفترة من 2017 إلى 2021، حيث شهد معدل نمو يصل إلى 63% تقريباً في عام 2021 اعتباراً من عام 2020.
سوق شحن السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة مدفوع بالجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومة لتقليل البصمة الكربونية في البلاد.
تقود إمارات دبي الدولة من خلال تركيب أكبر عدد ممكن من محطات الشحن حتى الآن والعديد من الخطط التي يتم تنفيذها بشكل أكبر من أجل تطوير التنقل الكهربائي.
منافسة شرسة في سوق المركبات الكهربائية في الإمارات
المنافسة في مساحة شحن المركبات الكهربائية في الإمارات احتكارية بطبيعتها، حيث تقود هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) تركيب وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دبي، التي تضم غالبية شواحن المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة.
على الرغم من أنه لم يتم الإعلان صراحةً عن أن القطاع الخاص سيأخذ زمام المبادرة في تشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بمجرد أن يصبح قابلاً للتطبيق تجارياً من خلال اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع، فمن المتوقع أن يفعل ذلك بسبب الأنماط التي لوحظت سابقاً في هذا القطاع في العديد من البلدان، من المتوقع أن تزداد المنافسة في السنوات القادمة للأسباب المذكورة أعلاه.