رئيس الوزراء: مصر تنفق 55 مليار جنيه دعمًا سنويًا للمحروقات
وقالت الحكومة عقب القرار إن ارتفاع أسعار المحروقات يهدف إلى الحفاظ على الموارد البترولية للبلاد
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر من المتوقع أن تنفق 55 مليار جنيه على دعم الديزل السنوي خلال العام المالي 2022/23 بعد قرار الحكومة الأربعاء برفع أسعار الديزل لأول مرة خلال 30 شهرًا بمقدار 0.5 جنيه للتر.
أدلى مدبولي بهذه التصريحات في كلمة ألقاها أمام الأمة، أمس الخميس، بعد قرار لجنة التسعير الآلي للوقود في مصر برفع سعر منتجات الوقود بما يصل إلى 1 جنيه للتر في المراجعة ربع السنوية، وهو أكبر ارتفاع في أسعار الوقود منذ أكتوبر 2019.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وبحسب القرار، ارتفع لتر بنزين 80 أوكتان بمقدار 0.5 جنيه إلى 8 جنيه، بينما ارتفع لتر 95 أوكتان بواقع 1 جنيه إلى 10.75 جنيه.
كما ارتفع سعر الديزل والكيروسين من 6.75 جنيه إلى 7.25 جنيه للتر.
وقالت الحكومة عقب القرار إن ارتفاع أسعار المحروقات يهدف إلى الحفاظ على الموارد البترولية للبلاد وتجنيب الموازنة العامة أعباء إضافية حتى تتمكن الدولة من مواجهة ضغوط التضخم العالمية وسط الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء هذا القرار بينما تمضي الحكومة قدما في خطط تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وهي خطوة من شأنها أن تسهم في خفض تكلفة المنتجات البترولية المدعومة في ميزانية الدولة.
وقال مدبولي خلال خطابه يوم الخميس "حرصنا العام الماضي على عدم زيادة سعر المازوت على أمل أن تكون ظروف الحرب استثنائية".
وأضاف أن الدولة اضطرت إلى إعادة توظيف ميزانيتها في محاولة لتجنب جزء من الخسائر الفادحة وسط توقعات بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر لمدة عام أو أكثر من الآن.
قال مدبولي إن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود سيسمح للدولة بإنفاق 55 مليار جنيه فقط في دعم الديزل السنوي بدلاً من 63 مليار جنيه في السنة المالية 2021/202 السابقة.
وأوضح مدبولي أن الدولة ستوفر الديزل بسعر 7.25 جنيهات بعد الارتفاع الأخير رغم أنه يكلف الدولة 11 جنيها، مؤكدا أن الحكومة تتحمل القسط الأكبر من ارتفاع أسعار الوقود العالمية وتجعل المواطنين يدفعون جزءا زهيدا.
وأضاف أن الحكومة لم ترفع سعر المازوت خلال الأشهر الماضية حيث يتم استخدامه في العديد من المجالات منها النقل الجماعي ونقل البضائع وتشغيل الآلات الزراعية.