ستحل شبكة قطار الشحن الشمالي الشرقي في الجبيل محل 200 ألف شاحنة سنويًا
مرحلة مهمة وداعمة للقطاع اللوجستي في المملكة
من المتوقع أن يتم استبدال أكثر من 200 ألف شاحنة بقطارات شحن مع المرحلة الأولى من التشغيل التجاري لمشروع السكك الحديدية الذي يربط شبكة قطار الشحن الشرقي بشبكة قطار الشحن الشمالية ، مروراً بمدينة الجبيل الصناعية.
وذكرت صحيفة الاقتصادية أنه سيسهم أيضا في خفض الانبعاثات بنسبة تزيد على 70 بالمئة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
سيبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2023 ، وذلك بعد استكمال إجراءات ومتطلبات هيئة النقل العام في الحصول على رخصة التشغيل للمشروع.
دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ، اليوم الأحد ، مشروع سكة حديد الجبيل.
كما افتتح مشروع شبكة السكك الحديدية الداخلية في مدينة الجبيل الصناعية.
أقيم حفل الافتتاح بحضور وزير النقل واللوجستيات رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر ، نائب وزير النقل واللوجستيات الدكتور رميح الرميح ، والرئيس التنفيذي لشركة سار الدكتور بشار المالك.
تدشين المشروع الذي يمتد على امتداد 193 كلم يربط بين منطقتي الجبيل الصناعية (1) و (2) وميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري ، ويمثل مرحلة مهمة وداعمة للقطاع اللوجستي في المملكة.
وتوفر شبكة المشروع الجديد خدمة نقل المنتجات والمواد عبر السكك الحديدية بين المنشآت والموانئ في مدينة الجبيل ، مع إمكانية الوصول إلى مناطق أخرى متصلة بشبكة السكك الحديدية في المملكة.
يهدف المشروع إلى دعم وتحفيز الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية ، بالإضافة إلى رفع معدلات النقل بالسكك الحديدية وتكامله مع وسائل النقل الأخرى ، بما يعزز كفاءة وموثوقية قطاع اللوجستيات.
كما تهدف إلى توفير حلول نقل آمنة وصديقة للبيئة تعمل على تحسين نوعية الحياة.
وسيشمل التشغيل التجاري في عام 2023 تشغيل ثلاث رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري لنقل حوالي 125 ألف حاوية سنويًا ، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين يوميا إلى ميناء الملك فهد الصناعي.
كما ستساهم في نقل أكثر من 300 ألف حاوية سنويًا بواقع رحلتين يوميًا من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وبالتالي ، فإن المشروع سيسهم في تعزيز جهود المملكة في مجال الحفاظ على البيئة وتفعيل مبادراتها لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 ، تماشياً مع خطط التنمية في الدولة ، فضلاً عن تحقيق التنويع الاقتصادي.